responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288

«إنّى لأولى الناس بالناس و مازلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلّى اللّه عليه و اله»[1] در اين هنگام «اشعث» بلند شد و به حضرت اعتراض كرد كه از زمان ورود به عراق در هر خطابه‌اى خود را براى ولايت بر مردم برتر دانسته‌اى، و پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله خود را مظلوم‌ناميده‌اى، اگر چنين است؛ چرا حق خود را با شمشير نگرفتى، امام عليه السّلام با كلماتى تند خطاب به او فرمودند:

قد قلت قولا فاستمع، والله ما منعنى الجبن و لا كراهية الموت و لا منعنى ذلك، إلّا عهد أخى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله خبّرنى و قال يا أبا الحسن! إنّ الأمّة ستغدر بك و تنقض عهدى، و إنّك منّى بمنزلة هارون من موسى. فقلت يا رسول الله صلّى اللّه عليه و اله! فما تعهد إليّ إذا كان كذلك؟ فقال إن وجدت أعوانا فبادر إليهم و جاهدهم و إن لم تجد أعوانا فكفّ يدك و أحقن دمك حتى تلحق بى مظلوما.

من نه از روى ترس و ناخوش داشتن مرگ، دست به شمشير نبردم؛ بلكه اين توصيه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بود كه در صورت نداشتن يار و ياور، براى گرفتن حق خويش اقدام نكنم! آن‌گاه امام عليه السّلام با يادآورى خاطرات پس از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمودند:

أخذت بيد فاطمة و ابنى الحسن و الحسين ثم درت على اهل بدر و أهل السابقة، فناشدتهم حقّى و دعوتهم إلى نصرى فما أجابنى منهم إلّا أربعة رهط سلمان و المقداد و ابوذرّ.

در اين هنگام، اشعث به حضرت عرض كرد: عثمان نيز همين‌گونه بود، و وقتى ياورى براى خود نيافت، دست از حكومت شست، تا اين‌كه مظلومانه به قتل رسيد.

حضرت در جواب فرمودند: اين‌گونه نيست كه تو مرا با عثمان قياس كردى.

عثمان وقتى به كرسى خلافت نشست، بر غير جاى‌گاه خويش تكيه زد و لباس خلافت كه به ديگرى تعلق داشت، غاصبانه بر تن كرد. سپ فرمودند:


[1] - ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 29، ص 419.

نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست