responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 286

پنجم: غصب خلافت و بيعت نكردن مردم با امام عليه السّلام اقدامى برخلاف انتظار

فإنّ الله سبحانه بعث محمّدا صلّى اللّه عليه و اله نذيرا للعالمين، و مهيمنا على المرسلين. فلمّا مضى عليه السّلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، و فوالله ما كان يلقى فى روعى، و لا يخطر ببالى، أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلّى اللّه عليه و اله عن اهل بيته، و لا أنهم منحّوه عنّى من بعده![1] خداوند سبحان محمّد صلّى اللّه عليه و اله را فرستاد تا بيم‌دهنده جهانيان و گواه پيامبران پيشين باشد.

آن‌گاه كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به سوى خدا رحلت كرد، مسلمانان در امر حكومت با يك‌ديگر به نزاع برخاستند؛ سوگند به خدا! نه در فكرم مى‌گذشت و نه در خاطرم مى‌آمد كه عرب خلافت را پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله از اهل بيت او برگرداند، يا مرا پس از وى، از عهده‌دار شدن حكومت بازدارد.

يعنى نص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله درباره خلافت امام عليه السّلام به اندازه‌اى مسلم و يقينى بود كه پشت كردن مردم به آن در همان ساعات اوليه رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و دست بيعت دادن با ديگرى و تن دادن به حكومتى نامشروع و برخاسته از نيرنگ، در برابر حكومتى كه حقانيت و مشروعيت آن از طريق تنصيص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله حاصل شده بود، امرى دور از انتظار و غير قابل‌قبول است. در واقع اين بيانات امام عليه السّلام تخطئه‌اى بر ديدگاه انتخاب مردمى در ثبوت حقانيت و مشروعيت‌يابى حكومت خلفا مى‌باشد.

تثبيت سلطه گمراهان، نتيجه اقدام منافقين نفوذى‌

امام على عليه السّلام در ضمن بيانى صريح و روشنگر، پرده از چهره منافقين دروغ‌پرداز برانداخته و از ترفند نان در بهره‌گيرى از دروغ و فريب براى دستيابى به دنيا از طريق تثبيت حكومت براى گمراهان از حق، فرمودند:


[1] - نهج البلاغه، نامه 62.

نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست