responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 264

مشروعيت و حقانيت شده است. اين نظرگاه در دوره معاصر- به ويژه از جان برخى محافل و روشن‌فكر دينى- پيش‌تر بر بنياد انديشه تباين ماهوى مأموريت الهى انبيا، از زعامت و رهبرى جامعه بشرى استوار است كه در بخش نخست اين نوشتار، مستندات آن را ارزيابى و نقد كرديم؛ اما بررسى و ارزيابى برخى ظواهر فرمايشات امام على عليه السّلام كه دست‌مايه اين ديدگاه بوده و مى‌تواند در تقويت و استناد اين نظر واقع شود كه از بينش على عليه السّلام حق حاكميت از آن مردم بوده و مشروعيت منبعث از آراى عمومى است؛ به شرح ذيل است:

ظهور فرمايش امام على عليه السّلام بر اين‌كه حاكميت با انتخاب مردم به سامان مى‌رسد

دعونى و التمسوا غيرى ... و إن تركتمونى فأنا كأحدكم؛ لعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم و أنا لكم وزيرا، خير لكم منّى أميرا.[1] امام على عليه السّلام در اين بيان به جمعيت انبوهى كه براى بيعت با آن حضرت حاضر شده بودند، اظهار مى‌دارند كه اگر از اين درخواست برگرديد و مرا رها كنيد، من ادّعايى در مورد رهبرى شما نخواهم داشت و مانند فردى از شما در اطاعت واليان امر و حتى شنواتر و مطيع‌تر از شما در اين جهت خواهم بود. در واقع امام عليه السّلام با اين بيان بر آزادى و اختيار مردم در واگذارى امر ولايت به هركس كه شايسته مى‌دانند صحّه گذارده، اعلام مى‌دارند كه حاكميت در اختيار فردى است كه مردم او را حاكم و والى نمايند و با فرمايش‌ «ولّيتموه امركم» امر حكومت را بر عهده مردم نهاده، خود را نيز بعد از انتخاب آنان موظّف به پذيرش اوامر و نواهى والى منتخب مردم مى‌داند.

«ابن ابى الحديد» دراين‌باره اشاره مى‌كند كه برخى اين بيان را حمل بر غير


[1] -« مرا بگذاريد و ديگرى را به دست آريد ... اگر مرا رها كنيد چون يكى از شما هستم كه شايد شنواتر و مطيع‌تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم و اگر من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شما شوم.» نهج البلاغه، خطبه 92.

نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست