بسيار مهم و تأثيرگذار است؛ بدين نحو كه اوّلا دين غايت نهايى را تعيين مى‌كند و سپس با پيش رونهادن چارچوب معيّنى از احكام و ارزش‌ها مسير و كانال حركت را معرّفى مى‌كند، آن‌گاه به عالمان عاقل ميدان وسيعى را براى به كارگيرى ذوق و فنون خود براى انتخاب بهترين شيوه حركت ايجاد مى‌كند و اين است مراد از مديريّت دين؛ پس كسانى‌كه مى‌پندارند در مديريّت دينى، چارچوب حركت، يعنى فقه به جاى «شيوه حركت» يعنى برنامه‌ريزى عالمانه، نقش‌آفرينى مى‌كند، با روح حكومت دينى بيگانه‌اند.

دليل چهارم، ماهيّت مستقلّ حكومت از دين‌

اگر براى اشياء، ذات و ماهيّتى مستقلّ قائليم و در فلسفه اخلاق معتقد به حسن و قبح ذاتى بوده، ارزش‌ها را به ذات اشياء برمى‌گردانيم و در نتيجه حسن و قبح را مستغنى از امر و نهى الهى مى‌دانيم و مى‌پذيريم كه براى هر امرى ذات و ماهيّتى منحصر وجود دارد و ممكن نيست كه يك چيز دو ذات و دو ماهيت داشته باشد، بايد بپذيريم كه قرار دادن حكومت- كه پديده‌اى برخوردار از ذات و ويژگى‌هاى منحصرى است- در كنار دين كه آن نيز ذاتى مستقل و مجزّا دارد، نظير قرار دادن چيزى مثل آب با ذات ويژه‌اش در كنار دين و تقسيم نمودن آن به «آب دينى و غير دينى» مى‌باشد و حقيقت آن است همان‌گونه كه علم و فلسفه و يا عدل را نمى‌توان به طور ذاتى دينى يا غير دينى دانست و مثلا گفت جامعه‌شناسى اسلامى و يا مسيحى، حكومت را نيز نمى‌توان به دينى و يا غير دينى تقسيم كرد.

حكومت از يك سو، امرى دنيوى، عرفى و طبيعى است و از طرفى ديگر، از تعريف، سازوكار و سازمان‌دهى مشخّص و مستقلّى برخوردار است؛ اما دين از يك سو، امرى الهى، قدسى و ماورايى است و از جانب ديگر، از تعريف، منابع و اصول فرا عرفى برخوردار است؛ ازاين‌رو هيچ‌گونه آميختگى بين آن دو نمى‌توان فرض كرد و