نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا جلد : 1 صفحه : 175
قضاياى حقيقيّهاى است كه مىتواند براى هر
مورد مفروض يا موجودى جوابگو باشد.
- اسلام بر فطرت اصيل و ثابت آدمى است:
فأقم وجهك للدّين حنيفا فطرة اللّه الّتى فطر النّاس عليها.[1] همين خصوصيّت، دوام و ثبات اصول كلّى اسلام را تضمين و در گذر زمان
گره گشاى مشكلات مىسازد.
دليل سوم، ناكارآمدى مديريّت فقهى براى اداره جوامع امروزى
بارزترين نمود دنيادارى دين، يعنى فقه، مجموعهاى شبيه به احكام
حقوقى است و اساسا حاوى برنامهاى براى گرهگشايى و مديريّت جنبههاى مختلف
اجتماعات امروزى نمىباشد؛ و لذا با وجود مديريّت علمى و عقلانى معاصر، نوبت به
مديريّت فقهى نمىرسد. ازاينرو، سخن گفتن از مديريّت فقهى و به دنبال آن ايجاد
حكومت دينى، ادّعايى گزاف و به دور از واقعنگرى است. يكى از مدافعان نظريه
سكولاريسم دراينباره مىنويسد:
علم فقهى علمى دنباله روست؛ يعنى جامعهساز و طرّاح و برنامهريز
نيست؛ بلكه وقتى جامعه ساخته شد و شكل و صيغه خاصّى به خود گرفت؛ فقه، احكام آن را
صادر مىكند.
فقيهان نه توسعه آوردهاند، نه بيمه، نه انتخابات و نه تفكيك قوا، نه
بردگى را لغو كردند و نه نظام ارباب رعيّتى را ... بل در مقابل همه اينها
موضعگيرى كردند و رفتهرفته به آنها با اكراه رضايت دادند.[2]
لبّ سخن بنده اين است كه فقه متكفّل حلّ مسائل فقهى جامعه است؛ امّا همه مسائل
جامعه، مسائل فقهى نيستند و يك جامعه عامل به فقه هم
[1] -« پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن. اين
فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده است.» روم، آيه 30.