صرفا تابع وحى بودند و با ديگران مشورت نمى‌كردند؛[1] لذا مقصود از «الأمر» مسائل مربوط به تصميم‌گيرى‌هاى سياسى و مديريّتى جامعه و اشاره به نظام حكومتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله خواهد بود كه آن حضرت، در تدبير امور حكومتى به افكار عمومى ارج‌نهاده، از نظرهاى نخبگان و شايستگان در فنون مختلف استفاده مى‌كردند. بنابراين، ادّعاى اين‌كه در قرن اشاره‌اى به حكومت اسلامى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و نقش مردم در آن نشده، مردود و بى‌اساس و ناشى از عدم توجه به اشاره آيه فوق است.

3. الگوى ويژه اسلام براى شرايط و ويژگى‌هاى واليان امر

سوّمين دليل بر ضرورت حكومت دينى در اسلام، اصول و ويژگى‌هاى خاصّى است كه در مورد حاكمان و مديران در اين مكتب ترسيم مى‌شود. از نظر اسلام، علاوه بر اين‌كه ولايت بر امّت در طول ولايت اصيل الهى تعريف‌شده و حقّ حاكميت و ولايت براى كسانى دانسته مى‌شود كه از سوى خداوند به اين مقام منصوب شده‌اند و اگر حاكميّتى غير از طريق نصب الهى باشد، باطل و مصداق طاغوت معرّفى مى‌شود[2]، براى مديران حكومتى نيز شرايط ويژه‌اى لحاظ مى‌شود كه با نبود آن شرايط از نظر اسلام، اعمال آنان غير مشروع و جائرانه تلقّى مى‌گردد.

رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در يكى از فرمايشات خود، كسى را شايسته تصدّى امور، در

[1] - علامه طباطبائى رحمه اللّه در اين مورد مى‌فرمايند:« احكام ثابت الهى مورد مشورت نبودند، هم‌چنان كه هيچ‌كس اجازه تغيير آن را نداشتند وگرنه اختلاف حوادث جارى احكام الهى را نسخ مى‌كرد». محمد حسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 70. و نيز علامه نائينى رحمه اللّه در رابطه با آيه شريفه‌\i و شاورهم فى الأمر\E مى‌نويسد:« دلالت كلمه مباركه‌\i فى الأمر\E كه مفرد محلىّ به مفيد عموم اطلاقى است، بر اين‌كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره، كليه امور سياسيه است هم در غايت وضوح و خروج احكام اللهيه عز اسمه از اين عموم، از باب تخصص است نه تخصيص.» محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 53- 54.

[2] - ر. ك: فصل سوم، قسمت« ج»، بحث دوم.