الفقه يقول ابن القيم (ت 751 ه): «و من تأمل مصادرها و مواردها- أي الشريعة- علم أن الله تعالى و رسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها و نهى عنها، و باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف»، أما الشافعية و الحنفية فخالفوهما و اعتبرا الوسائل مضطربة و غير ثابتة فمنها ما يكون حلالا أو حراما[1].

هذا و قسم القرافي (ت 684 ه) الذرائع المفضية للمفاسد إلى:

1- قسم معتبر إجماعا على منعه مثل حفر الآبار فى طريق المسلمين فهذا يؤدي إلى هلاكهم.

2- قسم أجمعت الأمة على عدم حرمته و أنه جائز مثل زراعة العنب و الخشية من أن يعصر خمرا.

3- و القسم الأخير اختلف فيه الفقهاء هل يسد أم لا و خصوصا فى بيع الآجال.

[1] - ابن القيم، إعلام الموقعين 3/ 135، 159.

و العسكرى، الفروق 2/ 33 و زيدان، الوجيز فى أصول الفقه ص 246 و ما بعدها.