بخش سوم: اختيارات رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى و در دموكراسى‌هاى غربى‌

يكى از مهم‌ترين دلايل مخالفين حكومت دينى و اصل ولايت فقيه اين است كه رهبرى در چنين حكومتى از اختيارات گسترده‌اى برخوردار است و وجود چنين اختيارات وسيعى را مترادف با تمركز قدرت در دست يك فرد مى‌دانند كه با اصل تمركززدايى از قدرت و تفكيك قوا منافات پيدا مى‌كند. بدين خاطر در اين بخش تلاش خواهد شد تا ابتدا مقايسه‌اى بين اختيارات بالاترين مقام حكومتى در برخى دموكراسى‌هاى غربى، با اختيارات رهبرى در جمهورى اسلامى به عمل آيد و سپس در خصوص ميزان اختيارات رهبرى و به ويژه در مورد لفظ «مطلقه» در مقوله «ولايت مطلقه فقيه» توضيحاتى ارائه خواهد شد.

از جمله اختياراتى كه در قانون اساسى فرانسه براى رئيس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام حكومتى در نظر گرفته شده است، مى‌توان به انتصاب نخست‌وزير (اصل 8)، رياست هيئت وزيران‌ (اصل 9)، تقاضاى تجديد نظر از پارلمان در مورد مصوبات آن اصل‌ (اصل 10)، صدور فرمان همه‌پرسى در موارد متعدد (اصل 11)، انحلال مجلس ملى‌ (اصل 12)، انتصاب مقامات لشكرى و كشورى‌ (اصل 13)، فرماندهى كل قوا (اصل 15)، اعمال اختيارات فوق‌العاده در شرايط اضطرارى‌ (اصل 16)، حق عفو محكومان‌ (اصل 17)، رياست شوراى عالى قضات‌ (اصل 65) و انتصاب رئيس شوراى قانون اساسى‌ (اصل 56) اشاره كرد. (قانون اساسى كشور فرانسه، 1376)

از جمله اختيارات رئيس‌جمهور در قانون اساسى آمريكا نيز مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:

رياست قوه اجرايى كشور (ماده 2، بند 1)، فرماندهى كل قوا، تعليق مجازات، عفو و بخشودگى مجازاتها (ماده 2، بند 2)، توصيه به‌كنگره درمورد خطمشى‌ها و سياستگذاريها (ماده 2، بند 3)، عزل و نصب وزرا، عزل و نصب رئيس سازمان اطلاعات مركزى (سيا)، رئيس سازمان هواپيمايى‌كشورى، رئيس‌سازمان اف. بى. آى، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس بانك صادرات و واردات آمريكا، رئيس بانك مركزى‌