را به مطلق دموكراسى به عنوان يك رژيم سياسى تعميم داد و اصول حاكم بر اين نگاه خاص را مبانى معرفتى دموكراسى به نحو عام داشت.

اشكال دوم اين تحليل آن است كه مانند همه نظريه‌هايى كه بر نسبى‌گرايى و شكاكيت معرفتى تمام عيار مبتنى هستند، با مشكل خودخور و خودشكن بودن‌defeating) (Self مواجه است. زيرا در عين تأكيد بر تكثرگرايى و پرهيز از مطلق‌گرايى و دگماتيسم و نفى امكان دستيابى به حقيقت، قاطعانه بر ارزشهاى مطلقى نظير آزادى بى حد انديشه و بيان و انتخابگرى همه جانبه پاى مى‌فشرد و در عين تشكيك در حقانيت همه گزاره‌ها در برخى گزاره‌ها ترديد و شك نمى‌كند" حقيقت را نمى‌توان اثبات كرد"،" كسى يا مكتبى نمى‌تواند مدعى دسترسى به حقيقت باشد"،" هر انتخابى تركيبى از حقيقت و غير حقيقت است." چگونه مى‌توان از پلوراليسم معرفتى دم زد و در حقانيت همه گزاره‌ها شك كرد آنگاه جا زمانه و قاطعانه از اين گزاره‌ها و قضاياى معرفتى فوق به عنوان حقايق مسلم دفاع كرد.

نقد سوم من به اين تحليل آن است كه اين تصوير از دموكراسى بسيار ذهنى و آرمانى است. دموكراسى محض(Pure democracy) كه فارغ از هرچارچوب ارزش، ايدئولوژيك و فلسفى تنها بر اساس انتخاب آزاد افراد با هر سليقه و مكتب فكرى سامان يابد و در مقام تفنين و اجرا و سياستگذارى پايبند به هيچ نظام ارزش و اخلاقى- به معناى وسيع آن- نباشد نه قابل دفاع است و نه عملى است. به همين دليل است كه هماره در طول تاريخ دموكراسى به ويژه در دموكراسى‌هاى معاصر به جاى دموكراسى محض، دموكراسى مهارشده(limited democracy) داشته‌ايم و دموكراسى‌هاى در چارچوب نظامهاى ارزشى و مكاتبى نظير ليبراليسم و سوسياليسم مهار شده‌اند و هماره برخى اصول و ارزشهاى پايه كه براساس رأى‌گيرى و انتخاب آزاد مستقر نشده‌اند براين دموكراسى‌ها حاكم بوده است. به همين دليل است كه برخى منتقدين نظريه بى‌طرفى دولت ليبرال بر اين نكته اصرار مى‌ورزند كه بى‌طرفى دولت و عدم پايبندى آن به نظام ارزشى و ايدئولوژيك خاص اساساً ناممكن است و در عمل تناقض آلود است. دولت ليبرال در بهترين حالت بى‌طرفى قطعاً در تصميم‌گيريهاى خويش حتى در امورى نظير تفريحات و اختصاص يارانه يا وضع‌