مقاله حاضر معطوف به قرائتى از دموكراسى دينى است كه نظام جمهورى اسلامى ايران مبتنى بر آن است و شالوده اصلى قانون اساسى آن را تشكيل مى‌دهد.

اين تلقى از دموكراسى دينى،" فقه محور" است. به اين معنا كه قلمرو وسيعى براى دخالت دين در حيات اجتماعى قائل است و بر آن است كه روابط و مناسبات اقتصادى، فرهنگى و سياسى جامعه اسلامى لزوماً بايستى با توجه به‌آموزه‌هاى دينى به طور عام و قوانين و اصول شريعت به طور خاص سامان يابد.

به دليل همين تلقى فقه‌مدارانه است كه اين قانون اساسى قدرت سياسى برجسته‌اى به ولىّ فقيه مى‌بخشد. در حقيقت ولايت سياسى فقيه در اين مدل از دموكراسى دينى ترجمان نقش برجسته فقه در عرصه حيات اجتماعى است. به همين سبب است كه پاره‌اى از منتقدان اين تصور از دموكراسى دينى مسئله تطبيق شريعت بر روابط اجتماعى دنياى معاصر و عدم توانايى فقه در تنظيم مناسبات اجتماعى را هدف نقد قرار داده‌اند.

در نوشتار پيش رو برآنم كه ضمن دسته بندى اهم رويكردهايى كه به نوعى با اين قرائت مرسوم و متداول از مردم‌سالارى دينى سرناسازگارى دارند به بررسى و ارزيابى اين چالشها بپردازم. اميد آنكه از رهگذر اين نقد و بررسى ايده مردم‌سالارى دينى وضوح بيشترى يابد. پيش از پرداختن به اين رويكردهاى انتقادى ذكر اين نكته سودمند است كه پاره‌اى از اين چالشها مستقيماً متوجه اين تصور خاص- فقه محور- از مردم‌سالارى دينى است و برخى ديگر به طور عام هرگونه تصوير از دموكراسى دينى و جمع ميان حاكميت مردمى و اقتدار و دخالت دينى در حيات اجتماعى را طرد مى‌كند و دسته ديگر با هرگونه مدل سياسى كه به اتكاى پذيرش ايدئولوژى، مذهب و مكتب اخلاقى و فلسفى خاص بر تمركز قدرت به شيوه‌اى غيردموكراتيك تأكيد مى‌كند، سر ناسازگارى دارند و بنابراين نظام سياسى مبتنى بر حاكميت دينى را بر نمى‌تابند. نگارنده در بررسى و نگرشهاى انتقادى به مردم‌سالارى دينى خود را در حصار نقدهاى قسم اول محصور نمى‌كند و مى‌كوشد تابلوى نسبتاً جامعى از كليه نظريه پردازيهايى كه به طريقى ايده مردم‌سالارى دينى مورد نظر را به چالش مى‌خواند از نظر بگذراند.