اجتهاد دعوت كنند. ايمان، هميشه تازه است، اين برداشت ماست كه ساكن و ضعيف است، بگذاريد بازبينى دوباره بنيادين (اصول اسلام) راههاى كاوش نوآورى و خلاقيت را بگشايند. شورا، اجماع و اجتهاد، مفاهيم اساسى براى درك رابطه اسلام و دموكراسى را در جهان معاصر به دست مى‌دهند و پايه مؤثرى براى بنيانگذارى پايگاهى اسلامى براى دموكراسى ايجاد مى‌كنند.» (كيان، 1373، ص 34)

اگر مقصود نويسندگان در عبارات فوق از واژگانى همچون «انسان»، «مردم»، «همگان» و «مسلمانان» عموم مسلمانان اعم از كارشناسان فقه و غير آنان است- همچنان كه ظهور عبارات چنين است- بايد گفت كه اجتهادى چنين رايگان و فراوان تاكنون شنوده نشده و هرگز دست نخواهد داد. زيرا پرداختن همگان به تحصيل مهارت اجتهاد نه مطلوب همگان است و نه ممكن و انحصار اجتهاد بدون معارت و علم نيز نه مقدور است و نه مسموع اهل نظر، گر چه اين نه به معناى انحصار اجتهاد در عدد و نفر خاص است و نه به معناى حصرگرايى در باب اجتهاد نفى تكثرگرايى نسبى در قلمرو فقه. بدينسان اگر بنا باشد در قلمرو مفهومى دموكراسى دينى، براى اجتهاد تعيين حد و ترسيم منزلت شود، بايد گفت اين مفهوم نيز در كنار مفاهيم و عوامل تعيين گر محتوا در حكومت و دموكراسى دينى مى‌نشيند و همسان با ساير مفاهيم كارگر در محتوا هيچ دستى به قلمرو اختيارات مردم- اصل پذيرش حكومت دينى، صورت حكومت و منطقه الفراغ- نمى‌اندازد. بواقع بايد گفت اجتهاد تبلور عينى كتاب، سنت، اجماع و عقل است و به عبارتى عاملى است پويا كه بر دو آگاهى ژرف و وسيع استوار است آگاهى به منابع شريعت و آگاهى به زمان.

اخلاق‌

بسيارى از صاحبنظران از اخلاق نيز به عنوان يكى از فرضهاى دموكراسى در خلال يا عنوان مستقل نام برده و گاه بحث كرده‌اند. از جمله و به طور نمونه، سه تن ازاساتيد علوم سياسى، كلايمرودى، جيمز آندرسن و كويمبى كريستمول مى‌نويسند:

«دومين فرضى كه رابطه نزديكى با تئورى دموكراتيك دارد اين است كه بشر موجود اخلاقى و به طور اساسى محجوب بوده و عقل ديگران را در نظر مى‌گيرد و قادر مى‌باشد كه تعادلى بين ادعاهاى جامعه با هوسهاى خود خواهانه خويش به وجود