را بر قدم نهادن درعرصه تخصص بر آغاليده و اسباب غموضت و صعوبت كلام را- گرچه در يك چند سطر- فراهم ساخته عذر آورد و پوزش طلبيد.

پيشنياز:

مقصود از دليل عقل در شريعت آن نيست كه عقل بتواند در ابتداء و از نزد خود احكام الهى يا مناط احكام الهى را بيان كند. زيرااز آنجا كه احكام الهى و مناط آنهااز قضاياى اوليه و مشاهدات و مانند آن نيست جستجوى آنها در ديار عقل خشت بر دريا زدن مى‌باشد چرا كه اگر عقل مى‌توانست از نزد خود احكام الهى صادر كند ديگر فلسفه وجود اديان از بين مى‌رفت.

مقصود از دليل عقلى اين است كه عقل بين دو حكم كه اولى عقلى يا شرعى و دومى شرعى است تلازم مى‌يابد. به عبارت ديگر هر گاه حكمى عقلى يا شرعى از نظر عقل لازمه‌اى داشته باشد آن لازمه شرعى خواهد بود. مثل آنكه از نگاه عقل تكليف بدون بيان محال است از طرفى عقل براى اين حكم عقل لازمه‌اى به نام «برائت» مى‌يابد. بنابراين عقل نتيجه مى‌گيرد كه برائت كه لازمه يك حكم عقلى است، براى مكلف يك حكم شرعى نيز هست.

مواردى كه عقل نظرى بين حكم شرعى يا عقلى و حكم شرعى ملازمه برقرار مى‌سازد از اين دست است: مسئله اجزاء، مقدمه واجب، محاليت تكليف بدون بيان، وجوب تقديم اهم در تزاحم اهم و مهم و حكم به وجوب تطابق حكم خدا با آراى محموده- حسن و قبح عقلى. بنابراين دائره مرجعيت عقل در احكام شرعى صرفاً در ملازمات عقليه است و خارج از دائره ملازمات عقليه (و ملزومات عقلى و قطعى) دست عقل هر چند هم بلند و بالا به چند و چون احكام الهى نمى‌رسد. اكنون با توجه به اين پيشنياز بحث عقل و نقش آن را در مردم‌سالارى دينى آغاز مى‌كنيم.

عقل و عقلانيت در مردم‌سالارى دينى‌

اكنون و بعد از آنكه، مرجعيت عقل به وضوح تعريف و معلوم گشت، بايد پرسيد ميدان بازى عقل و عرصه عقلانيت در مردم‌سالارى دينى چيست؟ در اينجا مناسب است كه پاسخ و ادامه بحث را از سخنان كارل كوهن در دفاع از نقش عقل در دموكراسى پى گيريم: