عقل‌

در مردم‌سالارى دينى نيز همچون ساير گونه‌هاى دموكراسى‌ (ر. ك. به: كوهن، 1373 و كلايمرودى و ديگران، 1351) عقل يكى از اصول و مفروضات است. در بحث حاضر يكى از موارد كه شايد بيش از همه مبانى ديگر شايسته تحقيق مى‌باشد همين اصل است.

خامه در اينجا بر نمى‌تابد كه از ابراز شگفتى نسبت به دو چيز خوددارى ورزد:

نخست اين كه چرا افرادى مانند جان ال، اسپوزيتو كه به بازسازى و پيچاندن كلماتى مانند اجماع؛ اجتهاد و شورا از مواضع خود به سود دموكراسى سكولار پرداخته‌اند، چگونه از مفهومى مانند عقل- كه در صورت ترسيم و تعريف آن به سبك و آهنگ آن سه مفهوم، توانش و پتانسيلى به مراتب متراكم‌تر از آن سه در كف ايشان مى‌نهاد- به غفلت گذاشته‌اند. و شگفتى ديگر از دانشمندان علم اصول و فقه است كه با وجود اعتراف به مرجعيت همسان عقل با سه منبع ديگر به عنوان منابع اجتهاد همواره در طول تاريخ فقه و اصول آن را بدون تعريف و تحقيق وانهاده‌اند، گو آنكه برخى از عالمان به ضرب مثال شيخ مفيد و شيخ طوسى حتى نام آن را نيز در زمره منابع نياورده‌اند.[1] در اينجا بايسته است در راستاى دغدغه مقاله- تبيين و تعيين دقيق مرزهاى هر دو جزء: «مردم‌سالارى» و «اسلاميت»- اندكى در تعريف و تعيين نقش عقل در بحث حاضر تأمل بنمائيم. اين تأمل، به واقع، پيشنياز بحث عقل در دموكراسى است كه اداى مقصود بدون آن ممكن نيست. پيشاپيش بايد از اينكه ضرورت تبين مرزها قلم‌

[1] - شايد اولين دانشور اصولى كه به صراحت از مرجعيت عقل ياد كرده است ابن‌ادريس متوفى 598 باشد كه گفته است: هرگاه در كتاب و سنت و اجماع دليلى نباشد اهل تحقيق به دليل عقلى تمسك مى‌جويند؛ اما او مقصود از دليل عقلى را توضيح نداده است. بعد از ابن‌ادريس، محقق حلى متوفى 676 در معتبر به چهار قسم از اقسام دليل عقلى اشاره كرده است و شهيد اول متوفى 786 در مقدمه كتاب ذكرى جمعاً هفت قسم به چهار قسم مذكور در كلام محقق افزوده است و اين در حالى است كه بسيارى از آن موارد به طور كلى از دليل عقلى خارج مى‌باشند و اين مطلب خود نشانگر عدم تصحيح و تبيين كافى از دليل عقلى در آن اعصار است. در كتب درسى اصولى مانند معالم، رسائل و كفايه گذشته از اشارات گذرا در حلال كلام تعريف و مصاديق دليل عقلى ذكر نشده است. البته در اين ميان علامه سيد محسن كاظمى در كتاب المحصول و شاگردش شيخ تقى اصفهانى در حاشيه در معالم و از آنها بهتر مرحوم مظفر در اصول الفقه به تصحيح اين بحث پرداخته.( اصول الفقه، ج 2، ص 206 به بعد و ج 3 ص 121 به بعد)