Conviction, P. 57 )

. لفظ پيمان اجتماعى اين معنا را به ذهن متبادر مى‌كند كه مردم در ابتدا در وضع طبيعى و جداى از يكديگر زندگى مى‌كردند ولى با گذشت زمان پى بردند كه مصلحت آنها در ارتباط و تعاون است و با جعل يك پيمان در كنار هم به زندگى ادامه دادند. اما روسو از قرارداد مقصود ديگرى دارد، او تحقق آدمى را به تحقق اجتماع و تحقق اجتماع را به تحقق قرارداد وابسته مى‌بيند و لذا بشر طبيعى به نظر او تقدم زمانى بر بشر اجتماعى ندارد بلكه تقدّم او ذاتى است‌ (كاپلستون، ج 6، ص 81).

مى‌دانيم كه ارسطو انسان را «مدنى بالطبع» مى‌دانست و به گفته وى زندگى مدنى و سياسى مقتضاى طبيعت انسان است و انسان در مدينه به كمالات خود مى‌رسد يعنى طبيعتاً انسان با مدنيت مناسبت دارد. اما روسو انسان طبيعى را انسان و در جستجوى كمال طبيعى آدمى نمى‌داند بلكه انسان با قرارداد وارد عالم حقيقى انسانيت مى‌شود و تمام اوصاف ديگر او فرع بر اين قرارداد است. با اين قرارداد صاحب نطق و زبان و عقل و تدبير مى‌شود و سياست و قانون بدين ترتيب تكوين پيدا مى‌كند. در طرح روسو تمام روابط و مناسبات و احكام اجتماعى به يك مبدأ اعتبارى به نام «اراده كلى» باز مى‌گردد كه نه به طبيعت انسانى مناسبتى دارد و نه با يك مبدأ قدسى و فوق بشرى. روسو اين اراده كلى را كه مبدأاى اعتبارى و بشرى است متوجه خير يا مصلحت عمومى مى‌داند و به نظر او «كلى‌ترين اراده همواره درست‌ترين نيز هست و رأى مردم در حقيقت رأى خداست.» (همان، ص 85) ملاحظه مى‌شود كه روسو تفسير تازه‌اى از خواست خداوند عرضه مى‌كند و هر خواهشى را كه در اجتماعى در قالب رأى اكثريت مطرح شود با حقيقت و رأى الهى مطابقت مى‌دهد و پيروى از اين اراده كلى را نيز عين پرهيزكارى معرفى مى‌كند: «اگر مى‌خواهيد اراده كلى تحقق يابد، همه اراده‌هاى جزيى را به آن سازگار كنيد، به‌ديگر سخن چون تقوى چيزى جز سازگارى اراده‌هاى جزيى با اراده كلى نيست، حكومت تقوى را مستقر كنيد». (همان، ص 86)

نظريه قرارداد اجتماعى آن‌گونه كه در هابز و سپس در روسو ساخته و پرداخته شد بعدها مورد توجه كانت و هگل واقع شد و مبناى سكولاريسم و تفسير سكولار از سياست و قانون و جامعه بشرى را تشكيل داد و بايد اذعان كرد كه انگاره جدايى دين از سياست با چنين مفهومى پيوندى ناگسستنى پيدا كرده است.