يكى از وجوه افتراق دولت مدرن از دولت غيرمدرن، تفكيك حوزه‌هاى مختلف قدرت و دولت مدرن و عدم تفكيك آنها در دولت ماقبل مدرن است. در دولت ماقبل مدرن، قدرت اجتماعى، اقتصادى، پدرسالار و سياسى از همديگر منفك نبودند. ايده مشروطيت و وجودقانون اساسى ويژگيهاى خاصى را براى دولت مدرن ترسيم مى‌كند كه از جمله آنها تفكيك جامعه از اقتصاد، قدرت غيرشخصى، سازمان بوروكراتيك و غيره است.(Ibid ,P .91)

ه) حاكميت قانون و اعمال قدرت غيرشخصى‌

تز عمده كسانى‌كه بر نهادمندى دولت مدرن تأكيد مى‌كنند اين‌است كه نظم‌سياسى مبتنى بر قانون اساسى بر مبناى حاكميت فرد نيست، بلكه براساس حاكميت قانون است. يك ادعاى بسيار قديمى در نظريات‌سياسى وجود دارد كه برمبناى آن سياست خوب نبايد از ذهنيات و سلايق فرد خاصى تبعيت كند، بلكه بايد مبتنى بر اراده عينى قوانين عمومى و كلى باشد. كانت بر اين‌باور بود كه دولت اتخاذ انسانها در چارچوب قانون درست است(Dyson ,0891 :l 70) . به طور ويژه در اروپاى مركزى، مشاهده مى‌شود كه فعاليت‌دولت اغلب در چارچوب شكل خاصى از حقوق‌عمومى و ادارى مشخص مى‌شده است، بدين معنى كه ترتيباتى براساس حقوق عمومى به تنظيم روابط حاكمان و مقامات عمومى با مردم پرداخته است.(Ibid)

در درون يك نظم مبتنى بر قانون اساسى(Constitutional Order) كسانى كه به اعمال قدرت دولتى مى‌پردازند، اين كار را با توسل به رويه‌هاى قانونى و حقوقى انجام مى‌دهند. آنها بر مبناى صفات شخصى به اعمال قدرت نمى‌پردازند، بلكه بر مبناى موقعيت عمومى‌شان كه ناشى از موقعيت و منصب دولتى مى‌باشد توانايى اعمال قدرت دارند.

به هر(Pierson ,Opcit ,P .02) حال در يك رژيم مبتنى بر قانون، سياستمداران بايد به تبعيت از قوانينى بپردازند كه خود در وضع واجراى آنها سهيم بوده‌اند. در چنين رژيمى هنگامى كه مقامات سياسى با قوانين همراهى نكنند و برخلاف قانون رفتار نمايند، قابل بازخواست هستند و دادگاه حق تعقيب آنان را دارد.(Ibid)