سومين تحول، پيدايش جنبشى عليه ايده حاكميت است. در سنت رئاليسم، دموكراسى مكانيزمى است كه با استفاده از آن، محدوديتهايى بر حكومت وضع مى‌شود. از نظريه‌هاى طرفداران دموكراسى حمايتى در قرن نوزدهم (بنتام و ميل) گرفته تا تئوريهاى دموكراسى نخبه‌گران قرن بيستم (شومپيتر)، فرايند دموكراتيك شيوه‌اى‌است كه طى آن مردم محدوديتهايى بر اعمال بازيگران‌دولتى اعمال مى‌كنند.

گر چه مردم همواره حاكم‌واقعى نبوده‌اند و حاكميت توسط بازيگران دولتى اعمال مى‌شده است، اما لازم به ذكر است كه مردم نوعى حاكميت دو فاكتور را در اختيار داشته‌اند. همچنين ترس ريشه‌دارى از حاكم دموكراتيك نيز وجود دارد تا آنجا كه به عقيده برخى انديشمندان مشروعيت فوق‌العاده مردمى دولت دموكراتيك، آن را بسيار ترسناك‌تر از يك دولت اقتدارگر او نامشروع است. ليبرالها و محافظه كاران در پس ايده حاكميت مردمى، شكلى از استبداد اكثريت را مشخص مى‌كنند كه اقليت را مورد تهديد قرار مى‌دهد. بنابراين در مقابل ادعاهاى مربوط به حاكميت مردم از طريق توسعه‌نهادهاى دموكراتيك، جنبش‌مخالفى پديد آمد كه دغدغه‌اش مصونيت حقوق فردى و حوزه خصوصى افراد از مداخله دولت است.(Ibid)

د) مشروطيت‌

( Cousbit Ationaligy )

وجود قانون‌اساسى در دولت‌مدرن و انجام‌امور طبق‌آن اهميت قابل‌توجهى‌دارد.

در واقع قانون‌اساسى به تشريح قواعد بازى فرايند سياسى مى‌پردازد و حقوق متقابل زمامداران و مردم را تبيين مى‌كند. در اغلب رژيمهاى سياسى امروزى، يك سند يا مجموعه‌اى از اسناد وجود دارد كه ترتيبات سياسى بنيادين دولت را توجيه مى‌كنند.

قانون اساسى، قانونى در مورد نحوه قانونگذارى، اجراى قانون و قضاوت است و جايگاه و شأن مراجع مختلف را تعيين مى‌كند. قبلًا بحث شد كه وبر دولت مدرن را دارنده نظم ادارى و قانونى مى‌داند كه البته نظمى ثابت نيست و توسط مراجع خاص، چون مجلس قابل تغيير است. اين ايده كه دولت پديدآورنده يك حوزه متمايز و مبتنى بر حاكميت قانون است كه از جامعه و اقتصاد مجزا مى‌باشد، ايده‌اى مدرن محسوب مى‌شود. اغلب دولتهاى مدرن به اعمال شكل خاصى از قدرت مى‌پردازند كه حداقل در ظاهر حالت عمومى و قانونى دارند.(Pierson ,Opcit ,P .81)