براى مردم به ارمغان مى‌آورد. در مجموع مى‌توان از پنج نوع آزادى سياسى كه در مكتب ليبراليسم را براى مردم به رسميت شناخته مى‌شود سخن به ميان آورد:

1- آزادى مردم در انتخاب زمامداران (بر اساس مكانيسمهاى قانونى)

2- آزادى مردم در نظارت بر عملكرد زمامداران (براساس مكانيسمهاى قانونى)

3- آزادى مردم در ايجاد تشكلهاى مدنى (براساس مكانيسمهاى قانونى)

4- آزادى مردم در انتقاد از عملكرد زمامداران (براساس مكانيسمهاى قانونى)

5- آزادى مردم در بركنارى زمامداران (براساس مكانيسمهاى قانونى)

اسلام نيز همچون ليبراليسم اصل وجود حكومت را براى زندگى اجتماعى نوع بشر امرى ضرورى دانسته است حضرت على (ع) در اين خصوص مى‌فرمايند: «لابد من امير برِ او فاجر»؛ اسلام ايجاد و تداوم مشروعيت حكومت را منوط به دو اصل رعايت حقوق مردم و رعايت حقوق الهى دانسته است».

«اما والذى فلق الحبه و برا النسه لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه به وجود الناصر و ما اخذاللَّه على العلماء آن لايقا روا على كضه ظالم و لاسغب مظلوم لا لقيت حبلها على غاريها و سقيت آخرها بكاس اولها»؛ «و سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد اگر حضور فراوان شركت‌كنندگان نبود و ياران حجت را بر من تمام نمى‌كردند و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم بارگى سيران و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند مهار شتر خلافت را بر كوهانش مى‌انداختم و رهايش مى‌كردم».

از مجموع نظريات حضرت على (ع) در نهج‌البلاغه و نيز سيره عملى ايشان در زمان خلافت خلفاى سه‌گانه و نيز حكومت خود حضرت مى‌توان نكات زير را به عنوان حريم آزاديهاى سياسى مردم و قيود آزادى حاكمان استنباط كرد:

1- حضرت على (ع) تشكيل حكومت را بر اساس رأى و نظر مردم دانسته و اجبار و اكراه در بيعت را مردود مى‌شمارند: «و ان العامه لم تبايعنى لسطان غالب»؛ همانا بيعت مردم با من از روى ترس از قدرت مسلط نبود.

يا در جايى ديگر مى‌فرمايند: «و با يعنى الناس غير مستكرهين و لا مجبرين»؛