حكومتهاى دموكراتيك قرار مى‌گيرد، در حالى كه طبق رأى ناسازوارى دين و حكومت دينى حكومت ايشان و حكومتهاى اقتدارگراى اسلامى جملگى در يك گروه جاى مى‌گيرند. به قول سروش جوامع مسلمان همواره مى‌كوشند خود را به درجاتى با دموكراسى همساز كنند. پس كوشش نيك خواهان و بدخواهان براى ناسازوار نشان دادن دين و دموكراسى خسارت‌بار است. (سروش، 29/ 6/ 1382))

گزارش شانزدهم:

چون دموكراسى داراى مراتب است (گزاره چهارم)، به جاى آنكه به شكل مطلق بگوييم دين‌با دموكراسى جمع مى‌شوند يا مانعه الجمعند، منطقى‌تر به نظر مى‌رسد كه از ميزان سازگارى يا ناسازگارى آنها سخن گوييم. از آن جا كه در اغلب موارد دين به درجه‌اى با دموكراسى قابل جمع است، بايد به شكل دقيق از نوع و ميزان برتافتن قرائتهاى دينى نسبت به دموكراسى بحث كرد.

گزارش هفدهم:

بر اساس گزاره پنجم دموكراسى داراى شاخص است. اگر اين نكته را با گزاره قبل ضميمه كنيم، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه در نسبت‌سنجى دين و دموكراسى ماتريسى از دو ستون به دست مى‌آيد. در يك ستون نظريه‌هاى مختلف دينى و در ستون ديگر مدلها و معانى مختلف دموكراسى قرار مى‌گيرد.

گزاره هيجدهم:

در جمع دين و دموكراسى- بر اين اساس كه آن دو قابل جمع باشند- مهم‌ترين نكته‌اى كه وجود دارد كيفيت تقدم و تأخر ادله آنهاست. دربا ب نسبت ادله درون دينى و برون دينى سه رهيافت عمده به نظر مى‌رسد: تقدم ادله درون دينى، تقدم ادله برون دينى و جمع آن دو نوع ادله. طرفداران گرايش نخست معمولًا به ناكافى بودن استدلالهاى بشرى و محدود بودن وجود او از يك طرف و ضرورت تمسك به احكام وحيانى اشاره مى‌كنند (جوادى‌آملى، 1381، صص 113- 89).

گروه دوم نيز بر اين مسئله محورى تأكيد دارند كه دموكراسى و حقوق بشر امرى فرادينى‌اند و تكليف آنها هنگام تعارض با ادله درون دينى- بايد در ادله عقلى و برون دينى مشخص شود. سروش هر چند تأكيد دارد كه بحث بر سر تزاحم اين دو، ولى به هرحال ادله برون دينى را مقدم مى‌دارد. به نظر او هرچند حكومت دينى براى دينى بودن بايد دغدغه درون دين و براى دموكراتيك بودن دغدغه برون دين را داشته باشد، ولى بحث فرادينى بايد محترم شمرده شود (سروش، 1372، ص 282).