ضد ليبرالى همانند دموكراسى‌هاى انقلابى و خلقى يا دموكراسى ژاكوبنى بر برابرى بيش از آزادى تأكيد دارند. (بشيريه، 1378، صص 23- 22)

به اعتقاد سروش نيز دين و دموكراسى با هم جمع مى‌شوند:

«جامعه دموكراتيك دينى، جامعه‌اى است برخاسته از انفكاك منطقى دموكراسى و ليبراليسم. مخالفان دموكراسى دينى چنين قياسى در سر مى‌پرورانند كه دموكراسى عين ليبراليسم يا لازمه آن است و لذا ديندارى با دموكراسى قابل جمع نيست. اما مقدمه اول سقيم است و لذا قياس آن عقيم» (سروش، 1376). به اعتقاد او حكومت دينى نمى‌تواند دموكراتيك نباشد (همان، ص 322). بديهى است كه او در جمله اخير به حكومت دينى مطلوب نظر دارد، نه به حكومت دينى با نگاه جامعه‌شناختى.

گزاره پانزدهم:

حكومت دينى نيز مى‌تواند با دموكراسى جمع شود. درست است كه طبق تعريف دموكراسى به" تبديل رأى به قانون توسط مردم" (ر. ك: گزاره دوم) دموكراسى و حكومت دينى (حتى حكومت معصومين- ع-) به هيچ وجه با هم جمع نمى‌شوند، ولى بايد به اين مسئله توجه نماييم كه تعاريف ديگرى از دموكراسى غير از تعريف مضيق فوق نيز وجود دارد. حائرى نيز جمع ولايت فقيه، جمهوريت را ممكن نمى‌داند (سروش، 1376). همان‌گونه كه خواهيم ديد دموكراسى از نظر مفهومى داراى ابهام است و نمى‌توان تعريف واحدى براى آن در نظر گرفت. اگر اين نكته مقبول افتد كه دموكراسى معانى مختلفى دارد و براساس يك معنا به وصف" دينى" متصف مى‌شود و براساس معنايى ديگر آن دو جمع نمى‌شوند، دو نتيجه مشخص در اين ارتباط به دست مى‌آيد: در درجه اول نبايد به شكل كلى از ناسازوارى آنها به شكل مطلق دم زد، چرا كه لااقل براساس برخى تعاريف با هم جمع مى‌شوند. در رتبه بعد نيز مى‌توان از ميزان كارآمدى هريك از اين دو گزينه سخن گفت. اگر امكان دو نوع طبقه‌بندى وجود داشته باشد، منطقى‌تر به نظر مى‌رسد كه آن طبقه‌بندى را بپذيريم كه از كارآيى بيشترى برخوردار است. براساس گزينه جمع دموكراسى و دين نه تنها مى‌توان قرائتهاى مختلف از دين را (در مقايسه با شاخصهاى دموكراسى) با هم مقايسه كرد، بلكه بر اين مبنا همه حكومتهاى اسلامى در يك گروه قرار نمى‌گيرند. طبق اين طبقه‌بندى حكومت امام على (ع) در دسته‌