گشوده تا از منظر آن، به مردم‌سالارى دينى بنگرد و پيراستنى‌ها و زيبندگى‌هاى لازم آن را به‌گونه‌اى مختصر بيان كند. (ر. ك. به: اخوان كاظمى، 1378، صص 91- 72)

سيرى در مفهوم و مبانى دموكراسى‌

دموكراسى كلمه‌اى يونانى است و كاربرد اجتماعى و سياسى آن به معناى حاكميت مردم يا حق همگان براى شركت در تصميم‌گيرى در امور همگانى، از نيمه دوم قرن‌پنجم ق. م از آتن آغاز شد. دموكراسى يا حكومت‌مردم‌سالارى كه در متون كلاسيك «حكومت مردم بر مردم و براى مردم» تعريف شده‌است؛ تلفيقى از دو لفظ يونانى‌Dsome به‌معناى عامه‌مردم وKaratos به‌معناى قدرت، حكومت، اداره امور و حاكميت است كه امروزه به نام حاكميت يا آراى مردم از آن نام برده مى‌شود. با وجود تعاريف متعدد در دموكراسى، مشاركت‌سياسى شهروندان براى اتخاذ تصميم، مفروض اساسى دموكراسى و تعريف آن است ولى عمدتاً سه اصل آزادى، برابرى و مشاركت در اتخاذ تصميمهاى‌سياسى را به عنوان مبانى دموكراسى ذكر كرده، برخى هم اين اصول را شامل سه اصل مشروعيت، برابرى، و آزادى و تبعات آن مى‌دانند.

برخى در ديدگاهى گسترده‌تر اصول اساسى دموكراسى را اين گونه تعبير كرده‌اند:

«نشئت‌گرفتن قدرت و قانون از اراده‌مردم، آزادى افكارعمومى و اتكاى‌حكومت به آن، وجود مكانيسمهاى مشخص براى ابراز افكار عمومى از جمله احزاب‌سياسى، اصل حكومت اكثريت عددى در مسائل مورد اختلاف در افكار عمومى مشروط به وجود تساهل‌مدارى سياسى، محدود بودن اعمال‌قدرت حكومتى به رعايت‌حقوق و آزاديهاى فردى و گروهى، تكثر و تعدد گروهها و منافع و ارزشهاى‌اجتماعى، امكان بحث و گفتگوى عمومى و مبادله‌آزاد افكار درباره مسائل سياسى، قوت جامعه‌مدنى، اصل نسبيت‌اخلاقى وارزشى، تساهل نسبت‌به عقايدمختلف ومخالف، برابرى‌سياسى گروههاى اجتماعى از لحاظ دسترسى به قدرت، امكان تبديل اقليتهاى فكرى به اكثريت از طريق تبليغ نظرات گروهى، استقلال قوه قضاييه در راستاى تأمين و تضمين آزاديهاى مدنى افراد و گروهها، تفكيك قوا يا استقلال حداقل سه‌قوه از يكديگر و امكان ابراز مخالفت سازمان‌يافته و وجود اپوزيسيون قانونى». (بشيريه، 1374، ص 41)