امور تفاوتى با حكومت غيردينى ندارد و آنچه بايد محور تقسيم‌بندى قرار گيرد، مقوله مردمسالارى است. به جاى آنكه حكومتها را به دينى و غيردينى تقسيم كنيم بايد آنها را به دموكراتيك و غيردموكراتيك تقسيم نماييم. زيرا اين دو قسم حكومت به لحاظ ماهوى با هم تفاوتهايى ذاتى خواهند داشت. بنابر اين تلقى، وصف دينى در تركيب بالا نمى‌تواند به امور محتوايى در زمينه ساختار سياسى اجتماعى و شيوه مديريت و اداره امور اشاره كند بلكه حاكى از امورى عرضى و نامربوط به سرشت سياست و ساختارهاى اساسى جامعه خواهد بود. دكتر سروش مدافع چنين نگاهى به حكومت مردمسالارى دينى است. وى مى‌نويسد:

«آنچنان كه من مى‌فهمم حكومت دينى با حكومت غيردينى در شيوه مديريت و در ماهيت اداره امور هيچ تفاوتى ندارد. من وقتى كه مقاله حكومت دموكراتيك دينى را مى‌نوشتم و بعدها وقتى كه درباره همين مفهوم بحث مى‌كردم به اين نكته به صراحت اشاره كردم كه حكومتها اولًا و بالذات به «دينى» و «غيردينى» تقسيم نمى‌شوند بلكه حكومتها به «دموكراتيك» و «غيردموكراتيك» تقسيم مى‌شوند. پس از دموكراتيك يا غيردموكراتيك شدن است كه صبغه دينى يا غيردينى پيدا مى‌كنند .... در حكومتهاى دموكراتيك دينى صاحبان اقتدار به شيوه دموكراتيك براى مديريت جامعه‌اى دينى به قدرت رسيده‌اند و در حكومتهاى غيردموكراتيك به شيوه‌اى غيردموكراتيك. در حكومتهاى دموكراتيك دينى، دينى بودن معنايى جز اين ندارد كه ساكنان يك جامعه دينى عده‌اى را براى رتق و فتق امور خود برمى‌گزينند. جامعه از داشتن حاكمان نيكوكار يا بدكار ناگزير است چرا كه وظيفه حكومت چيزى جز انتظام بخشيدن به امور كلان جامعه نيست و براى چنين انتظامى مردان نيك يا بد، مؤمن يا كافر، مى‌توانند به كار گماشته شوند و اين معلول انتخاب مردم است كه بدان را بر خود حاكم كنند يا نيكان را. لكن در يك جامعه دينى كه بنا بر مشاركت سياسى مردم در امور است، قاعدتاً كسانى به قدرت مى‌رسند كه به ارزشهاى جامعه احترام مى‌گذارند و خواسته‌هاى مردم را برآورده مى‌كنند و فرهنگ دينى آن جامعه را محترم مى‌شمارند.»[1]

[1] - سروش عبدالكريم. روزنامه ايران، سال ششم، ش 1601، اول شهريور 1379.