كرد. او سعى مى‌كند برخى از امور را كه خارج از حوزه اقتدار اجتماعى قرار مى‌گيرند، تعيين كند. در اين راستا قوانين اجتماعى تنها به‌منظور انتظام امور اجتماع و برقرارى نظم در حريم عمومى افراد محسوب مى‌شود تا بدين ترتيب بتوان حداكثر آزادى برابر را در اجتماع برقرار كرد. اما در حريم خصوصى افراد قانون مصوب و مدونى وجود ندارد. ميل به صراحت مى‌گويد:

«فرد در انجام اعمال خود تا آنجا كه عملش ربطى به ديگران نداشته باشد، مسئوليتى در برابر اجتماع ندارد.»[1]

به‌طور كلى انديشمندان مختلف ليبرال مانند جان استوارت ميل و جان لاك در انگلستان و بنژامين كنستانت و آلكسى دو توكويل در فرانسه از وجود يك حوزه حداقلى در محدوده قلم و حوزه شخصى انسان‌ها كه هرگونه دخالت در آن ممنوع مى‌باشد. حمايت مى‌كردند.[2]

اجتناب جدال ليبراليسم از حكومت‌هاى مطلقه و توجه به وضع قوانين، انديشمندان ليبرال را به‌سوى يك روش ويژه‌براى وضع قانون‌هاى حوزه عمومى رهنمون كرد. دموكراسى به‌عنوان يك روش وضع قانون كه در آن اصل برابرى افراد در وضع قوانين و آزادى افراد براى انتخاب نوع قوانين مورد نظر انديشمندان ليبرال قرار گرفت. با وجود مهجوريت سنتى دموكراسى در ميان فيلسوفان غربى كه از زمان افلاطون و ارسطو قابل مشاهده است و تا هابز و حتى پس از او نيز ادامه مى‌يابد، اين نظريه دولت بيش از انديشه‌هاى رقيب با اصول و مبانى ليبراليسم همخوانى داشت. تعيين سرنوشت اجتماع توسط اجتماع خصلتى انسان‌گرايانه دارد كه با مبانى نظرى ليبراليسم كاملًا در تناسب است. از طرفى دموكراسى يك نظريه دولت است كه در آن فرد فرد اجتماع به يك اندازه در انتخاب حاكمان سهم دارند. در همين حال افراد در محدوده‌ساختارى تعيين شده آزادى انتخاب گزينه‌هاى مختلف را دارند و از آنجا كه انتخاب‌كنندگان افرادى عاقل محسوب مى‌شوند، در انتخاب خود با حسابگرى انتخاب متناسب با خواسته‌هاى خود انجام مى‌دهند.

[1] -Chappell ,ibid ,p .442 .

[2] - ساندل، پيشين، ص 28.