براى حفظ و مصونيت همين حقوق سياسى مطرح شده است.[1]

شهيد مطهرى درباره منشأ و مبناى حق، عبارتهاى دقيقى دارد. وى طبيعت و فطرت را مبناى حقوق انسان مى‌داند. از نظر ايشان حق همچون عدالت، مقوله‌اى ماقبل تشريعى و برآمده از فطرت انسانى است كه ملاك گزينش دين نيز قرار مى‌گيرد:[2]

«اسلام به حقوق فطرى و عدالت تكوينى قائل است‌[3] در مورد حقوق مى‌توان گفت لزومى ندارد كه به چيزى و يا بر كسى باشد. هر چيزى كه براى چيزى به وجود آمده باشد، منشأ حق است. همان طورى كه موجودات زمين براى انسان آفريده شده و مولد حق است مغز هم براى بيان آفريده شده [است‌]. پس مى‌توان گفت؛ حق آزادى بيان و آزادى عقيده كه نقطه مقابل ممنوع الحقوق بودن است، حق خاصى نيست؛ يعنى اينكه انسان منعى از حقوق خود نداشته باشد، حق على‌حده خاصى نيست. آنچه حق است، خود بيان است، نه آزادى استفاده از اين حق ... علت اينكه در فقه اسلام، در ميان حقوق، نامى از حق آزادى نيست، اين نيست كه در اسلام به حق آزادى معتقد نيست؛ بلكه آزادى را فوق حق مى‌دانند.»[4]

استاد مطهرى افزون بر اثبات حق فطرى و تكوينى براى فرد و جامعه نيز چنين حقى قائل است؛ يعنى براى نهادهاى اجتماعى و سياسى نظير احزاب نيز مبناى فطرى و عقلى قائل است. وى مى‌گويد:

«بنابراين حقوق فطرى كه ما مى‌گوييم براى خود جامعه و نسل آينده هم حقى قائل هستيم، در عين اينكه براى فرد هم حق طبيعى قائل هستيم، براى جامعه شخصيت حقيقى و حقوقى قائل هستيم.»[5]

بنابراين، اگر جامعه سياسى در هر منطقه‌اى از زمين محقق شد، شهروندان آن، به شكل فطرى صاحب حق سياسى هستند و اين حق، تكوينى (پيش از شريعت) و خدادادى است؛

[1] - محسن آرمين، مبانى نظرى جامعه مدنى در انديشه استاد مطهرى، نسبت دين و جامعه مدنى،( تهران: مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، 1378)، ص 12

[2] - همان، صص 14- 15

[3] - مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، انتشارات حكمت، ص 164

[4] - همان، ص 174

[5] - همان، ص 232.