(حقانيت الهى و حقانيت مردمى) از آن قابل استخراج باشد. با اندكى تأمل در متون جديد نيز اين برداشت تقويت خواهد شد كه هيچ حكومتى نيست كه از اطاعت سخن به ميان نياورد و پرسش از «چرايى» اطاعت در واقع بيان مشروعيت حكومت است.[1]

بنابراين واژه كليدى و مختار ما «اطاعت» و سياقهايى مشابه آن مى‌باشد. در مرحله بعد پژوهش آيات به ترتيب شماره سوره‌ها از آخر به اول مرتب شده‌اند تا ترتيب آسمانى و سير مكى به مدنى آيات نيز رعايت شود. آنگاه هر آيه را كه داراى لغت «اطاعت» و «اكثريت» و سياقهاى اين دو باشد، در ركوعات آنها (قالب معنايى خاص) تجزيه و تحليل شده است.

در پژوهش حاضر از روش فوق جهت تبيين جايگاه اكثريت (متغير وابسته) در تعيين مشروعيت (متغير مستقل) استفاده شده است. رهيافت حاضر نيز با استخدام اين روش خاص در پى تحليل اين فرضيه است كه «منزلت اكثريت مردمى فى نفسه در تعيين مشروعيت سياسى (نه صرفاً الهى) وجاهت لازم را ندارد». لذا مفروض ما اين خواهد بود كه اساساً چنين تبيينى با استعانت از روش فوق از قرآن ميسور است. براى اين منظور، ضمن بيان اجمالى ارتباط اكثريت و دموكراسى، به بحث نخست پرداخته خواهد شد كه در برگيرنده مجموعه بيانهاى قرآنى پيرامون اكثريت و ميزان مشروعيت بخشى آن است و بحث دوم به تبيين معيارهاى مشروعيت سياسى از نظر مردم در قرآن و علل رد يا تأييد آن مى‌پردازد.

دموكراسى اكثريت و ميزان مشروعيت‌

يكى از معيارهاى مشروعيت دموكراسى، رأى اكثريت مى‌باشد، البته اين رأى لزوماً مترادف معناى دموكراسى نيست. دموكراسى بر پايه رأى اكثريت، روش بهينه سازى كارآمدى در جامعه و سطح مديريت آن است. با وجود اين اگر بنا باشد بحث اكثريت مورد مداقه قرار گيرد، ناگزير بايد مرزهاى مفهومى آن به خوبى ترسيم گردد. واژه دموكراسى ريشه يونانى دارد و

[1] - ر. ك: ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهرى، مهرداد ترابى‌نژاد و مصطفى عمادزاده،( تهران: انتشارات مولى 1374)، ص 269.