وحى و رسالت الهى.[1] بنابراين مشروعيت نظام سياسى مردمسالار صرفاً با مشروعيت مردمى است و اين مردم هستند كه سياستمدارى و آيين آن‌را به عهده دارند. چون آنها به نظام سياسى قوام و مشروعيت مى‌بخشند، همانها نيز قدرت سياسى را كنترل مى نمايند. پس از نظر حائرى قدرت سياسى به شدت كنترل خواهد شد و قابل تعويض و تغيير و همه چيز در دست مردم است.

ديدگاه مهدى حائرى يزدى درباره پرسش سوم: با توجه به اينكه سيستم حكومت بر مدار مالكيت شخصى مشاع آنان و نوعى وكالت از سوى شهروندان است، در هر زمان و در هر صورت موكل يا موكلان مى‌توانند وكيل خود را معزول و از وكالت بركنار كنند و ديگرى را به جاى او بگذارند.[2]

نتايج الگوى «جدايى دين از دولت»

در بررسى الگوى «جدايى دين از دولت» در پاسخ به پرسش اول طرز تلقى حائرى در مورد حكومت با مبناى نظريه مردمسالارى ايشان انطباق داشت و تأكيد وى بر ايده بى‌طرفى حكومت، وى را با نظريه مردمسالارى دينى با مشكل مواجه كرد.

در مورد پرسش دوم؛ حائرى برخلاف نظريه‌پردازان پيشين، مشروعيت نظام را صرفاً مشروعيت مردمى دانسته و عمل سياسى را جدا از دايره شريعت در نظر گرفته است و چون مشروعيت نظام سياسى قوامش به عهده مردم است، قدرت سياسى به شدت محدود و زيرنظر مردم دامنه‌اش گسترده يا مضيق مى‌گردد.

در پاسخ به پرسش سوم؛ ايشان مردم را داراى نقشى تعيين‌كننده و مستقل دانستند و چون حكومت مدار مالكيت شخصى مشاع شهروندان و نوعى وكالت از سوى آنان است، موكل مى‌تواند وكيل خود را كنترل كند و حتى در يك لحظه او را عزل كند و از حيز انتفاع بيندازد.

[1] - همان، ص 81- 82

[2] - همان، ص 120- 122.