زيرساختها وجود ندارد.

برخى از جعل اصطلاح به‌عنوان گذر از مشكلات ادبيات سياسى بهره مى‌گيرند در حالى كه جعل اصطلاح مادام كه شناخته و پذيرفته شده نباشد، نمى‌تواند مشكلى را حل نمايد.

در عناوين تركيبى معمولًا اجزاى آن هر كدام مفسر جزء ديگر محسوب مى‌شود، فرضاً در مدل «جمهورى اسلامى» تصور آن است كه جمهورى، مبين نوع خاصى از انديشه سياسى اسلامى است و قيد اسلامى نيز به نوبه خود بيان كننده نوع خاصى از جمهورى است. به‌همين روال محتمل است مردمسالارى دينى بدان معنى باشد كه هرجزئى از آن با دو جزء ديگر تفسير شود. لكن بايد توجه داشت كه انتخاب عنوان براساس چنين نگرشى ادبى هنگامى ميسر است كه دلايل لازم بر طرح اسلام و جمهوريت و تطبيق آن دو از پيش بررسى و مقبول افتاده باشد و تا چنين استحصال منطقى صورت نگيرد به كاربردن چنين عنوانى به صرف لحاظ ادبى ميسر نخواهد بود. اين مشكل را مى‌توان در سطح وسيع در عناوين تركيبى علوم نيز مطرح كرد و فرضاً درستى يا نادرستى مطلق يا نسبى عناوينى مانند جامعه‌شناسى سياسى، فقه سياسى، اقتصاد سياسى، فلسفه سياسى، فلسفه علم و به طور كلى علوم ميانه را كه با دو يا چند رشته در ارتباط هستند، بررسى كرد.

شايد به لحاظ ادبى و در حوزه ادبيات بتوان گفت كه مؤلفه‌هاى گوناگونى كه در ساماندهى يك عنوان تركيبى منظور مى‌گردند، به مقتضاى قواعد ادبى هركدام در رابطه با جزء ديگر تفسير مى‌شوند. زيرا با مفاهيم متضاد و غيرقابل جمع هرگز نمى‌توان جمله يا كلمه تركيبى به مفهوم مثبت آن را به وجود آورد.

به هرحال كشف و احراز همگونى مؤلفه‌هاى يك عنوان تركيبى و يا تضاد و تعارض آنها از حيطه يك بحث ادبى خارج است و بايد در جاى مناسب خود بررسى شود.

گاه پسوند «دينى» و «اسلامى» بيان كننده نوع مشروع آن مى‌باشد و به اين لحاظ مردمسالارى دينى در برابر مردمسالارى غيردينى قرار مى‌گيرد. لكن اين نوع طبقه‌بندى مفاهيم درصورتى ممكن است كه از عنوان جامع؛ يعنى مردمسالارى قابل تقسيم به دو نوع‌