آموزه شورا در منابع اصيل اسلامى و ارائه نمونه‌هايى عملى از چنين آموزه‌اى در سيره حكومتى پيامبر اكرم (ص) و امام على (ع) گام مؤثرى است در جهت نهادينه ساخت، كارآمد و تحقق عينى اين آموزه در جامعه ايران.

گفتنى است كه منظور از ريشه داشتن مقوله شورا در منابع اصيل اسلامى اين نيست كه چنين مسأله‌اى در منابع غيراسلامى و يا در جوامع غيردينى سابقه و ريشه‌اى نداشته است، بلكه منظور اين است كه مقوله شورا آن‌گونه كه از فرداى پيروزى انقلاب اسلامى به فرمان امام خمينى (ره) در ارديبهشت 1358 به اجرا درآمده و سپس در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران منعكس شده است، عمدتاً با تكيه بر منابع و مبانى اسلامى صورت گرفته است و واضعان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در وضع قانون شوراها و در تأسيس و تكوين نهادهاى شورايى و نيز مسئولان اجرايى نظام جمهورى اسلامى در عمل و در راستاى اجراى اين‌گونه قوانين و تشكيل اين‌گونه نهادها از تجربيات ديگر جوامع استفاده كرده‌اند.

در اساس، استفاده از تجربيات و دستاوردهاى بشرى نه تنها هيچ گونه منافاتى و يا تباينى با آموزه‌هاى اسلامى و شيعى ندارد بلكه چنين استفاده‌هايى بر مبناى بسيارى از اصول و قواعد فقهى شيعه از جمله اصول اجتهاد، سيره عقلا، مستقلات عقليه و استلزامات عقليه و مهم‌تر از همه منطقه الفراغ (مالا نص فيه) اقدامى منطقى و منطبق بر موازين فقهى و شرعى تلقى شيعى است، فلسفه وجودى قوه مقننه و مجلس قانون‌گذارى در عصر حاضر را بر پايه اصل منطقه الفراغ تبيين و توجيه مى‌كند كه اين مجلس با توجه به نقش زمان و مكان و مصلحت اسلام و مسلمانان اقدام به وضع قانون در اين منطقه مى‌نمايد.[1] شهيد صدر از اين فراتر مى‌رود و معتقد است حكومت شورايى شكل جايز حكومت در عصر غيبت است كه شارع مقدس بر مبناى آيه «و امرهم شورا بينهم» اين شكل حكومت را در عصر غيبت تجويز و تأييد مى‌كند و تا آنجا معتبر است كه منعى از جانب خدا و رسول نرسيده باشد.[2]

[1] - محسن كديور، نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه، چاپ پنجم، تهران: نشر نى، 1380، ص 138

[2] - همان، ص 164.