خانه مى‌رود و با دين هم‌نشين مى‌شود. آموزش‌هاى دينى- اخلاقى هم در حوزه تعليمات عمومى اجتماع نمى‌گنجد و برعهده والدين نهاده مى‌شود. دولت مدرن در اين گذار فرد به جمع، تنها اخلاق جمعى و تعليمات اجتماعى را برعهده مى‌گيرد كه عناصر آن وام‌دار ره‌يافت دينى نيست، بلكه در بسيارى موارد در برابر منطق دين ظاهر مى‌شود. اين پديده عوارض و آثار مختلفى در پى دارد كه در عرصه‌هاى سياسى، حقوقى و اجتماعى بروز مى‌كند. مارسل گوشه، جامعه‌شناس معاصر فرانسوى، اين افول نقش اجتماعى دين در دموكراسى مدرن شهروندان را به فردگرايى محكوم كرده است. 41 او معتقد است كه در گذر نيم قرن آينده گذار از دين پيش خواهد آمد. 42 اما دينى كه كنار مى‌رود، دين رسمى با ساختارها و نهادهاى گذشته در غرب است. براساس همين روى‌كرد هرويولژر، متخصص در مسائل دينى مسيحيت كاتوليك، درباره جامعه امروزى معتقد است كه اين جامعه به نفع جريان‌هاى خرد مذهبى از ناسازگارى بين مذهب و جامعه عبور كرده است؛ پديده‌اى كه از آن تحت عنوان لائيسيته و سكولاريسم ياد مى‌شود. 43 اما اين به معناى حذف دين نيست؛ ظهورى مجدد در قالبى جديد است. 44 اين حضور عواقب ديگرى نيز در پى دارد كه از مهم‌ترين آنها به چالش كشيدن انديشه شخصى بودن دين است.

قدرت‌هاى حاكم در عصر سنت با تنظيم مقرراتى خاطيان را تنبيه و يا حتى در ملأ عام اعدام مى‌كردند. دولت‌ها در عصر جديد با توسعه مفاهيمى چون حقوق بشر، تصميم گرفتند به جاى تنبيه از حربه نظارت دقيق سود جويند. اما در عصر فرامدرن اين نظارت‌ها به مرور به حوزه خصوصى هم پا نهاد. دين به مثابه انتخاب فردى از اين امور به‌شمار مى‌رود كه در پنج ساله اخير حريم آن شكسته شده است. اين مداخله‌ها از سويى به طرز بسيار تناقض‌آلودى انديشه بى‌طرفى دولت مدرن را در حوزه خصوصى زير سؤال برده و از سوى ديگر، باعث ظهور هويت‌هاى جديدى در قالب ادعاهاى مذهبى شده است. ژان بوبرو 45 كه به صورت دقيقى مسائل لائيسيته را در فرانسه و در چارچوب جامعه‌شناسى اديان پى‌گيرى مى‌كند، معتقد است كه با تقسيم مدرنيته به سه بخش ابتدايى، ميانه و پايانى، مرزهاى حوزه خصوصى و عمومى را در برهه اخير دگرگون مى‌يابيم. ماده‌