مسلمانان را تصرّف كرده بودند و مسلمين را كشته بودند، هركس كه عين مالش نزد ديگرى يافت شود، به مال خود سزاوارتر است، چه آن ديگرى از اهل عدل باشد و چه از اهل بغى؛ زيرا ابن عباس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم روايت كرده است كه: مسلمان برادر مسلمان است و خون و مالش حلال نيست مگر با رضايت خاطرش و روايت شده است كه چون در روز جمل سپاه جمل شكست خورد، به على عليه السّلام عرض كردند: اى امير مؤمنان! آيا اموالشان را برنمى‌گيرى حضرت فرمودند: خير! زيرا آنها با حرمت اسلام احترام يافتند، پس اموالشان در دار الهجره حلال نيست و ابو قيس روايت كرده است كه على عليه السّلام ندا داد، هركس مال خود را يافت، آن را بردارد پس مردى از كنار ما عبور كرد و چشمش به ديگش خورد كه ما در آن غذا پخته بوديم. از او خواستيم صبر كند تا غذا آماده شود، ولى او چنين نكرد و با پا به ديگ زد و آن را برداشت‌ 52 و مروان حكم چنين مى‌گويد: چون على عليه السّلام در بصره ما را شكست داد، اموال مردم را به آنها برگرداند؛ هركس شاهد مى‌آورد مالش را به او مى‌داد و هركس شاهدى نداشت او را قسم مى‌داد. 53

بر اين اساس، بسيارى از فقيهان شيعه‌ 54 و اهل سنّت‌ 55 به ممنوعيت تصرّف در اموال اهل بغى فتوا داده‌اند و البته اندكى از آنها اين ممنوعيت را مخصوص اموال خارج از لشكرگاه دانسته‌اند. 56

ه) مصونيت همسر و فرزندان اهل بغى‌

از ديگر احكام نبرد با اهل بغى كه از سيره امام على عليه السّلام استنباط مى‌شود، ممنوعيت به اسارت گرفتن همسر و فرزندان اهل بغى است؛ چرا كه آن حضرت در جنگ جمل از اين كار ممانعت كردند. در كتاب دعائم الاسلام در اين باره آمده است:

چون سپاه جمل شكست خورد و سپاه امام على عليه السّلام به بصره رفت، اصحاب آن حضرت عرض كردند، همسر و فرزندان و اموالشان را ميان ما تقسيم نما. امام فرمود اين براى شما نيست. گفتند چگونه خونشان را بر ما حلال كردى، اما به اسارت گرفتن همسر و فرزندانشان را حلال نمى‌شمارى؟ على عليه السّلام فرمودند: مردان با ما جنگيدند و ما نيز با آنها