اين جوشش و پيوند ناگسستنى ميان عدالت و امنيت، موجب شده كه اسلام موضوع عدالت و امنيت را به منزله دو اصل راه‌بردى برشمرد؛ دو اصل هم‌آهنگى و هم‌سو كه يكى زيربنا و ديگرى روبناى اين روى‌كرد بنيادى است.

نگاه اسلام در سياست‌گذارى و ترسيم چشم‌انداز آينده به موضوع امنيت، استراتژيك و زيربنايى است. به همين جهت، موضوع امنيت را بستر تحقق حكومت عدل و اجراى اهداف كلى نبوت و امامت مى‌داند و مؤمنان صالح را بدان بشارت مى‌دهد. مسئله امنيت در انديشه سياسى اسلام تاكتيك و مقطعى نيست، بلكه هدفى راه‌بردى، دامنه‌دار و دوردست است كه پيدايى همه خيرات و بركات در جامعه به گونه مرتبط و وابسته به آن است؛ هدفى مهم كه نه تنها به منزله ضرورت و نياز اجتناب‌ناپذير اجتماعى، بسترساز همه تغييرات و تحولات است، بلكه حتى هدف و فلسفه خلقت يعنى عبوديت و بندگى و شكل‌گيرى جامعه توحيدى نيز بدون تعميم و گسترش آن در جامعه، ممكن و ميسور نخواهد شد.

برقرارى امنيت در جامعه، در انديشه سياسى اسلام، مهم‌ترين و ضرورى‌ترين اولويت به‌شمار مى‌رود كه موجبات اصلاح و تعالى جامعه را فراهم مى‌آورد.

ايجاد و حفظ امنيت چنان اهميت دارد كه حتى در تزاحم و تعارض عنصر «امنيت» با ديگر نيازها و مهم‌ترين بايسته‌هاى اجتماعى ديگر، حتى اجراى «عدالت»، به دليل حساسيت و اهميت زيربنايى‌اش تقدم خواهد داشت.

به همين جهت، امام على عليه السّلام با توجه به اين‌كه ناامنى و اختلاف داخلى، حكومت نوپاى اسلام را تهديد مى‌كرد، به مدت 25 سال از حق مسلم خود در مسئله امامت و خلافت، دست كشيد و به ناچار با خونابه دل، انواع ظلم و بى‌عدالتى را تحمل نمود تا مبادا امت اسلام دچار بى‌ثباتى و هرج‌ومرج گردد و زحمات و دست‌آوردهاى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بر اثر اختلافات و جنگ داخلى، به مخاطره بيفتد.

عرصه‌هاى امنيت‌

امنيت، بخش‌هاى گوناگون زندگى اجتماعى اعم از بخش‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و ... را دربر مى‌گيرد و شرط لازم براى فعاليت‌هاى مفيد و رشد و تكامل فرد و جامعه است.