آية اللّه مكارم شيرازى معتقد است كه بيعت از طرف بيعت‌كننده عقد لازم است و آن را نمى‌تواند فسخ كند، ولى از طرف بيعت‌پذيرنده اين‌طور نيست، يعنى عقد لازم نيست و اگر صلاح باشد، آن را مى‌تواند فسخ كند. پس مى‌توان گفت كه از يك‌طرف، يعنى از طرف بيعت‌كننده عقد لازم است ولى از طرف بيعت‌پذير عقد لازم نيست. ايشان معتقد است:

از لحن آيات قرآن و احاديث استفاده مى‌شود كه بيعت يك نوع عقد لازم از سوى بيعت‌كننده است كه عمل بر طبق آن واجب مى‌باشد و بنابراين، مشمول قانون كلى «اوفوا بالعقود» است. 21

براى اين مطلب كه بيعت‌پذير اگر صلاح بداند مى‌تواند فسخ كند، به ماجراى كربلا مى‌توان مثال زد كه امام حسين عليه السّلام در شب عاشورا خطبه خواند و ضمن اظهار و قدردانى از يارانش بيعت خود را از آنان برداشت تا هرجا مى‌خواهند بروند، ولى آنان هم‌چنان وفادار ماندند و بيعت خودشان را فسخ نكردند.

بيعت از نظر عرف و شرع‌

وفاى به بيعت هم از نظر شرع و هم از نظر عرف، واجب است و قرآن نيز اين معنا را تأكيد مى‌كند و وفاى به بيعت را از لوازم ايمان مى‌داند. علاوه‌بر اين، شكستن بيعت از نظر قرآن گناه است و در اين باره گفته‌اند:

بيعت، تعهّدى واجب الوفاست؛ زيرا شريعت اسلام، آن را از لوازم ايمان شمرده و نقض عهد را مايه فزونى كفر دانسته است. 22

و در ادامه افزوده‌اند:

بيعت از نظر عرف و شرع، تعهّدى است واجب الوفا كه شرافت و كرامت انسانيت، التزام به آن را ايجاب مى‌كند. اين خود يك تعهّد شرعى است كه لزوم آن در عرف، مسلّم بوده و شرع آن را امضا و تنفيذ نموده و نقض عهد از ديدگاه عقل و شرع، گناه به‌شمار مى‌رود. 23

و در جاى ديگر مى‌گويند:

روايات در زمينه ضرورت بيعت و حرمت نقض عهد با امامت وقت، از حدّ تواتر افزون است. ازاين‌رو، بيعت كه پيمان وفادارى نسبت به مقام‌