محدوديت قائل شويم و فريب شعار دلرباى ليبراليسم لجام گسيخته را كه هدف انسان و سعادت او را در بهره‌مندى از بيشترين لذت با كمترين زحمت مى‌داند، نخوريم.

اساسا تقسيم آزادى‌هاى بيرونى به آزادى‌هاى مشروع و نامشروع، به همين منظور صورت گرفته است. آزادى بيرونى هر گاه در تعارض با آزادى درونى انسان قرار گيرد و نتيجه آن اسارت درونى باشد و يا به عبارت ديگر، با كرامت و شرافت انسانى در تعارض باشد، آزادى نامشروع خواهد بود.

دولت و آزادى‌

اهميت «آزادى» و حياتى بودن آن باعث گرديده است كه امروزه تأمين و تضمين آزادى‌هاى فردى و گروهى به عنوان يكى از مهم‌ترين حقوق اساسى شهروندان، از تكاليف مهمّ دولت‌ها شمرده شده، ساز و كارهاى لازم براى جلوگيرى از تعرّض به «آزادى» در قوانين اساسى و قوانين عادى در نظر گرفته شود.

افزون بر حق «آزادى»، حق «امنيت» نيز از ديگر حقوق اساسى شهروندان است كه براى دولت ايجاد تكليف مى‌نمايد. دولت در ايفاى اين وظيفه خود در ابعاد گوناگونش نظير تأمين امنيت جانى، امنيت حيثيتى، امنيت مالى و اقتصادى، مصونيت قضايى،[1] مصونيت سياسى (به عنوان مثال در مورد نمايندگان مجلس) و نيز در بعد كلان، امنيت ملى، در پاره‌اى موارد ناگزير است آزادى افراد يا گروه‌ها را محدود نمايد. تهديد «امنيت»، تحديد «آزادى» را به دنبال خواهد داشت همان‌گونه كه امنيت افراد در ابعاد مختلف آن هيچ‌گاه به صورت مطلق از سوى دولت حمايت نخواهد شد.

[1] - مصونيت افراد از تعقيب و مجازات مادام كه جرم آنان ثابت نشده باشد با توجه به اصل برائت.