اجرايى و قضايى در جهت تضمين دمكراسى مورد توجه قرار گرفته است.

در تحليل نظريه تفكيك قوا گفته مى‌شود كه حكومت نياز به اقتدار و قدرت دارد، از طرفى تمركز قدرت در يك فرد يا يك نهاد باعث فساد و طغيان مى‌گردد*[1] زيرا طبعيت قدرت، فسادآورى است. با تفكيك قوا، هم اصل قدرت حفظ مى‌گردد و هم از تالى فاسد آن جلوگيرى مى‌شود. در كنار اصل تفكيك قوا، مسئله تعادل و توازن قوا نيز در نظام‌هاى سياسى مورد توجه قرار گرفته است تا يك قدرت بر ديگرى چيره نشود و به اصطلاح، قدرت، قدرت را مهار نمايد.

براساس چگونگى شكل‌گيرى قواى مقنّنه و مجريه در هر نظام سياسى سه دسته رژيم سياسى به وجود مى آيد: رياستى*، پارلمانى* و نيمه رياستى نيمه پارلمانى*.

بدين ترتيب با پذيرش نظام تفكيك قوا از سوى كشورها، آنها را مى‌توان در يكى از اين دسته‌بندى‌هاى سه‌گانه جاى داد.[2]

تفكيك قوا در جمهورى اسلامى ايران‌

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل پنجاه و هفتم، تفكيك قوا را پذيرفته است. در اين اصل چنين آمده است: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

البته طبق اين اصل، نظام تفكيك قوا در ايران با تفكيك قواى رايج در نظام‌هاى سياسى متفاوت است؛ در نظام‌هاى تفكيك قوا، قدرت مافوقى نسبت به قواى سه‌گانه وجود ندارد و اصولا تفكيك قوا به علت از بين بردن قدرت مافوق صورت گرفته‌

[1] -\i كلّا إنّ الإنسان ليطغى* أن رآه استغنى‌\E( علق( 96) آيات 6- 7).

[2] - براى آگاهى بيشتر از اين رژيم‌ها، به بخش اصطلاح‌نامه همين اثر مراجعه شود.