موريتانى نيز اطلاق مى‌گردد. تركيب واژه جمهورى با اسلام به اين معناست كه جمهورى بودن بيانگر شكل نظام و اسلام نمايانگر محتواى آن است؛ به ديگر سخن، جمهورى اسلامى نظامى است كه در قالب و شكل جمهورى، و با ماهيت و محتواى اسلامى، امور خويش را سامان مى‌بخشد.

در جمهورى اسلامى ايران «ولىّ فقيه» نسبت به كل نظام و «فقهاى شوراى نگهبان» نسبت به قوانين مصوب از سوى مجلش، تضمين‌كننده اسلامى بودن نظام مى‌باشند.

مرورى بر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، وجود ويژگى‌هاى پنج‌گانه رژيم‌هاى جمهورى را اثبات مى‌كند[1].

قانون اساسى، مسئوليت سياسى را تا حدّ عزل رهبرى (اصل 111) و رياست جمهورى (بند 10 از اصل 110 و بند دوم از اصل 89) و نيز مسئوليت حقوقى و كيفرى را تا حدّ محاكمه رهبرى (ذيل اصل 107 و اصل 142) و رياست جمهورى و معاونان او و وزيران (اصل 140) قائل شده است.

برابرى رهبرى با ساير افراد كشور در برابر قوانين (ذيل اصل 107) بيان‌كننده اين امر است كه همه قوانين مدنى و جزايى براى مقام رهبرى و خانواده وى، همچون ساير مردم ايجاد حق و تكليف مى‌كند.

2. طبقه‌بندى براساس توزيع قدرت عمومى (تفكيك قوا)*

در نظام‌هاى سياسى مردم‌سالار تفكيك قواى حكومت به قواى سه‌گانه تقنينى،

[1] - در مورد رهبرى، برخى از اين ويژگى‌ها بايد با ملاحظات خود، مورد ارزيابى قرار گيرند؛ به عنوان مثال، مدت رهبرى و« ولايت امر» نه مانند رژيم‌هاى سلطنتى مادام العمرى است و نه چون رژيم‌هاى جهمورى ادوارى، بلكه مطابق نظريه انتصاب،« مادام الوصفى» است. بر اين اساس، نصب ولايت از سوى معصوم عليه السّلام به سبب وجود شرايط خاص بوده و مادامى كه اين شرايط در فرد وجود داشته باشد، ولايت نيز استمرار دارد.