پيوست اول: نيم‌نگاهى به نظام‌هاى سياسى‌

رويكرد به دين و آهنگ گرايش به اصول ارزشى و اخلاقى در جهان، يكى از پيامدهاى مهم انقلاب اسلامى است و توجه همه صاحب‌نظران را به خود جلب كرده است، اما مهم‌ترين محصول انقلاب، تأسيس يك نظام سياسى منحصر به فرد در كنار ساير نظام‌هاى سياسى دنيا در طليعه ورود به قرن بيست و يكم ميلادى بود. انقلاب اسلامى پايه‌گذار نظامى گرديد كه تاكنون هيچ‌گونه مشابهى براى آن وجود نداشته است. نظريه ولايت فقيه گرچه در كلام و فقه از ديرباز مورد توجه قرار گرفته است و فقيهان فراوانى به بررسى آن پرداخته‌اند، با تحقق انقلاب اسلامى در اصل پنجم قانون اساسى‌[1] به عنوان مظهر حاكميت دينى در نظام سياسى ايران پذيرفته شد.

نظام‌هاى سياسى رايج و حاكميت‌هاى موجود در جهان معاصر، با توجه به سابقه نسبتا طولانى آنها، دست‌كم براى كارشناسان علوم سياسى و صاحب‌نظران حقوقى شناخته شده‌اند و نحوه شكل‌گيرى، جريان و توزيع قدرت و نظارت بر كاركرد نهادهاى صاحب قدرت، در هريك از نظام‌ها تقريبا مشخص است. اينك يك نظام سياسى مبتنى بر حاكميت دينى و ملى و مدع برترى، ساير نظام‌هاى سياسى را به‌

[1] - اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:« در زمان غيبت حضرت ولى عصر( عج) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امر بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است ...»