مربوط به حكومت ثابت است، براى فقيه نيز ثابت مى‌باشد. درصورتى‌كه آنان ولايتى از جهات ديگر داشته باشند فقيه چنين ولايتى را ندارد. بر اين اساس، اگر قائل بشويم كه معصوم حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مرد او يا گرفتن مال از او حتى با فرض عدم وجود مصلحت عمومى را دارد، چنين اختيارى براى فقيه ثابت نيست.»[1] ب) ولايت‌هاى غير اختصاصى معصوم: «اگر دليلى دلالت كند كه لان چيز گرچه از شئون حركت مى‌باشد، ولى اختصاص به امام دارد، همان‌گونه كه در جهاد ابتدايى معروف است»[2] در آن مورد فقيه ولايتى ندارد.

ج) رعايت مصلحت جامعه اسلامى: رعايت مصلحت جامعه از مهم‌ترين امورى است كه بر ولىّ فقيه توجه به آن لازم است و همه اختيارات حكومتى فقيه لزوما در محدوده مصالح امت اسلامى اعمال مى‌گردد.

اينك مى‌توان قضاوت نمود كه آيا «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع فرمانروايى فقيه را به سوى بى‌نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مى‌دانند»؟![3]

رابطه احكام شرعى و احكام حكومتى‌

فقيه عادل كاردان علاوه بر صلاحيت استنباط حكم شرعى و افتاء، صلاحيت انشاء حكم حكومتى را نيز دارا مى‌باشد. همانند قاضى كه انشاء حكم مى‌كند. براى‌

[1] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 489. در مواردى كه ميان مصلحت جامعه و حقوق افراد تزاحم به وجود مى‌آيد، اعمال ولايت جنبه ديگرى پيدا مى‌كند. براى مطالعه بيشتر در اين زمينه. ر. ك:: محمّد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص 9- 23، كلمة فى مزاحمة اقدام الحكومة الاسلامية لحق الاشخاص.

[2] - امام خمينى، همان، ص 497.

[3] - مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص 178.