ديگر فقيهانى كه بر اين نظريه تأكيد مى‌ورزند درصدد بيان اين نكته‌اند كه ولايت فقيه، مقيّد به ولايت در قضاوت يا امور حسبيه (به مفهوم مضيّق آن) نبوده، بلكه نسبت به اين قيود، اطلاق دارد. به همين دليل در كلمات امام محدوديتهايى براى ولايت مطلقه ذكر گرديده است. بنابراين ولايت، از همه جهات مطلقه نيست و اطلاق آن را تنها بايد با ملاحظه و مقايسه با قيودى كه برخى از فقها براى ولايت قائل شده‌اند در نظر گرفت. ايشان پس از نقل نصوص و روايات چنين نتيجه‌گيرى مى‌كنند:

«با توجه به دلايل يادشده در همه مواردى كه از جهت رهبرى امت براى امامان عليهم السّلام ولايت وجود دارد براى فقيهان نيز ولايت ثابت است.»[1] از ديدگاه ايشان‌

اطلاق ولايت يعنى: «فقيه عادل همه اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام را دارا مى‌باشد و اساسا [از اين جهت‌ژ] تفاوت معقول نمى‌باشد، زيرا والى- هر كه باشد- اجراكننده احكام شريعت، اقامه‌كننده حدود الهى، گيرنده خراج و ماليات و متصدى مصرف آنها مطابق مصلحت مسلمانان است.»[2] اطلاق ولايت يعنى: «فقيه همه اختيارات امام را دارا مى‌باشد مگر آن كه دليلى قائم شود كه اخيارى كه براى امام ثابت است به دليل جهات شخصى معصوم است نه به جهت ولايت و حكومت و يا اگر مربوط به امور حكومتى و سياسى است اختصاص به معصوم دارد.»[3] اطلاق ولايت يعنى: «اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيشتر از حضرت ايمر عليه السّلام بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و

[1] -« فتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السّلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا عل الأمة»( امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 488).

[2] -« فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمة عليهم السّلام مما يرجع إلى الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق، لأن الوالى- أيّ شخص كان- هو مجري أحكام الشريعة و المقيم الحدود الإلهية و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين»( همان، ص 267).

[3] همان، ص 496- 497.