متيقّن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.[1] اين بيان، در مقام اثبات نيابت و ولايت فقيه در امور حسبيه است و آن‌چه از ظاهر سؤال برمى‌آيد گرايش علامه نائينى به ولايت عامّه است كه اكنون غصب گرديده و امكان اعمال آن نيز وجود ندارد. بنا به تقرير علامه محمد تقى آمى، علامه نائينى قائل به ولايت عامّه و مطلقه، مى‌باشند.[2] فقيهانى كه بر اثبات ولايت انتصابى فقيه دليل اقامه كرده‌اند، به امور حسبيه نيز استناد نموده‌اند.[3] امام خمينى در اين زمينه مى‌گويد:

«حفظ نظام، پاسدارى از مرزهاى مسلمانان، حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام، جلوگيرى از تبليغات عليه اسلام و نظاير اينها از واضح‌ترين مصاديق امور حسبيه به شمار مى‌آيند. انجام اين امور جز با تشكيل حكومت عدل اسلامى امكان‌پذير نيست. بنابراين، با قطع نظر از دلايل ولايت فقيه، بى‌شك فقهاى عادل، قدر متيقّن از افرادى هستند كه تصدى اين امور را بر عهده مى‌گيرند و حكومت بايد به اذن آنان باشد. در صورت فقدان فقها يا ناتوانى آنها از انجام امور مزبور، اين تكليف بر عهده مسلمانان عادل قرار مى‌گيرد كه در صورت وجود فقيه، استيذان از او لازم است.»[4]

[1] - همان، ص 46.

[2] - ر. ك: محمّد تقى آملى، المكاسب و البيع( تقريرات درس آية الله نائينى)، ج 2، ص 337- 338.

[3] - به برخى از اين موارد در بحث‌هاى آينده اشاره شده است. ر. ك: اصل دهم از اصول نظريه انتخاب.

[4] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 497- 498. آية الله سيد كاظم حائرى نيز از اين طريق ولايت فقيه را اثبات نموده است.( ر. ك: ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 96 و 115).