ثابت است.

در توضيح دليل فوق اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه آن‌چه در مورد حكمت الهى مطرح است، تحصيل و تأمين غرض به بهترين شكل ممكن است. اگر براى انتظام امور دينى و دنيايى مردم و به تعبير ديگر، اقامه دين و قانون الهى راه‌هاى متعددى وجود داشته باشد. (نظير نصب فقيه از سوى معصوم، انتخاب فقيه از سوى مردم و يا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوى مردم با نظارت فقيهان) حكمت الهى ايجاب مى‌كند كه مطمئن‌ترين و مؤثرترين راه وصول به آن در اختيار بندگان قرار گيرد. بى‌شك همراهى دو امتياز بسيار مهم «عصمت‌ها» و «نصب» در رهبرى پيامبر و امام، به جهت نقش‌آفرينى ويژه اين امتيازها در تأمين غرض و تضمين اجراى قوانين الهى در ميان مردم بوده است. در مورد رهبرى پيامبر و امام معصوم اين امكان نيز وجود داشت كه خداوند، با معرفى آنان به عنوان معصومان كه شايسته رهبرى‌اند، گزينش آنان به عنوان رهبر را در اختيار مردم قرار دهد (نفى امتياز نصب در رهبر) يا حتى مردم با وجود معصوم، اقدام به گزينش رهبر غير معصومى نمايند كه تحت نظارت پيامبر يا امام معصوم اعمال رهبرى نمايد (نفى هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبرى با وجود پيامبر يا امام). اما سؤال اساسى اين است كه آيا اين راه‌ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟

ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبرى پيامبر و امام، دليل روشنى است بر اين‌كه راه‌هاى چندگانه موجود براى رهبرى حكومت اسلامى از توان و ضمانت اجراى يكسانى برخوردار نيستند. خداوند طريق نصب را برگزيده است كه برتر از ساير راه‌ها است. عقل نيز در ميان راه‌هاى بديل، راه مطمئن‌تر را انتخاب نموده به آن- حكم مى‌نمايد.

در مورد رهبرى فقيه از آن‌جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است، شرط «عدالت» از باب بدل اضطرارى جاى‌گزين آن مى‌گردد؛ به تعبير ديگر، «عصمت والى»، شرط در