7. امور عمومى، امورى هستند كه به منافع و مصالح كلى جامعه مربوطند و شامل امور اجتماعى، سياسى، فرهنگى و آموزشى، نظامى و نيز اقتصادى (در بخش‌هاى كلان) مى‌گردند. امروزه سياست‌گذارى، برنامه‌ريزى و اجرا در زمينه‌هاى فوق به دست دولت‌ها صورت مى‌گيرد.

همه مباحث مربوط به «ولايت سياسى فقيه» نفيا و اثباتا در همين حوزه قابل طرح و بررسى است. هم‌چنين بحث «ولايت» آن بخش از امور خصوصى را نيز در بر مى‌گيرد كه به جهتى در تزاحم با امور عمومى و منافع اجتماعى است.

سؤال اساسى اين است كه آيا دليلى بر اثبات ولايت فقيهان در حوزه امور عمومى و حكومتى از نظر عقل و شرع وجود دارد؟

اين فصل در مقام پاسخ‌گويى به همين سؤال است كه دلايل را در دو قسمت دلايل عقلى و دلايل نقلى بررسى مى‌كنيم.

الف) دلايل عقلى‌[1]

تقريرهاى مختلفى از دليل عقلى بر «ولايت فقيه» وجود دارد:

[1] - دليل هنگامى عقلى است كه همه مقدمات يا حدّاقل كبراى آن عقلى باشد. در صورت اول دليل را« عقلى محض» يا« مستقل» و در صورت دوم كه مركّب از نقل و عقل است« غير مستقل» مى‌نامند.

مثال دليل عقلى محض:

الف) عالم متغيّر است.

ب) هر متغيّرى حادث است.

نتيجه: عالم حادث است.

مثال دليل عقلى غير محض:

الف) خداوند به اطاعت از پيامبر فرمان داده است.

ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.

نتيجه: اطاعت از پيامبر واجب است.

« دليل عقلى محض چون مقدماتش به وسيله عقل تأمين مى‌گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به‌دليل عقلى بودن آن، داراى چهار خصوصيات مى‌باشند كه عبارتند از: كليت، ذاتيت، دوام و ضرورت. نتيجه متفرع بر برهان نيز به دليل ويژگى مقدمات آن، كلى، ذاتى، ضرورى و دايمى است. از اين بيان دانسته مى‌شود كه دلايل عقلى محض و براهينى كه در باب نبوت و يا امامت اقامه مى‌شود، هيچ‌يك ناظر به نبوت و يا امامت فردى خاص نبوده و فقط عهده‌دار اثبات نبوت و امامت عامّه مى‌باشند. در باب ولايت فقيه نيز هر گاه برهانى بر ضرورت آن در عصر غيبت اقامه شود، نظر به ولايت شخصى خاص نداشته و تنها اصل ولايت را اثبات مى‌نمايد»( عبد اللّه جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 125).