ظهور)، و آنگاه كه رستاخيز قائم بيآغازد مطمئن باشد كه زمين از او گرفته مى‌شود.

اينها نمونه‌اى از تعاليم ما درباره مالكيت زمين در دوران پيش از ظهور و پس از ظهور بود كه نظريه مالكيت امام‌[1] را تثبيت مى‌كند. در تعاليم ديگرى از مالكيت اموال- بويژه در رستاخيز ظهور- با تعميم و فراگيرى بيشترى سخن رفته است:

امام باقر «ع»:

*- فى قوله تعالى: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى‌ ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ. ..[2]» يعنى الكنوز الّتى كنتم تكنزون.[3]

- درباره اين آيه قرآن: «چون عذاب ما را حسّ مى‌كردند به ناگاه از آنجا مى‌گريختند. مگر يزيد. به ناز و كاموريهاى خود و ... بازگرديد ...».

منظور گنجهايى است كه ذخيره كردند.

اين آيه در حديث امام باقر «ع»، به ويژگيهاى دوران ظهور تفسير شده است.

امام صادق «ع»:

* موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا فى أيديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرم على‌

[1] - مالكيت امام به عنوان منصب است يعنى مالكيت دولت اسلامى، ازاين‌رو اين مالكيت در اسلام از اشكال مالكيت عمومى و اجتماعى شمرده مى‌شود، زيرا كه امام و دولت اسلامى، اموال را در راه سالم‌سازى اقتصاد جامعه و ايجاد تعادل و توازن اقتصادى و رفع نيازهاى عمومى، صرف مى‌كند. براى توضيح بيشتر به« الحياة» ج 6 ص 223 و ج 2 ص 484- 490 مراجعه شود و همچنين« اقتصادنا» بخش:« نظرية توزيع ما قبل الانتايح:

نظريه توزيع قبل از توليد» ص 433 به بعد و بخش:« مسؤولية الدولة فى الاقتصاد الاسلامى: مسؤوليت دولت در اقتصاد اسلامى» ص 697 به بعد، ديده شود.

[2] - سوره انبياء( 21): 12 و 13.

[3] -« تفسير عياشى» 2/ 60؛« آيات الباهرة»، 97.