بدترين اين وجوه، وجه اخير است، زيرا اين قول منجر به هرج‌ومرج مى‌شود. به علاوه، دليلى هم بر درستى آن وجود ندارد تا بنا بر آن بتوان از مقتضاى قواعد فقهى و ادلّه شرعى صرف‌نظر كرد.

همچنان‌كه ادّعاى اينكه وثاقت به همان معناى عدالت است، دليلى ندارد. به خصوص در مواردى كه موضوع در آنها جهات مالى است، وثاقت به معناى مورد اعتماد بودن است، چنان‌كه در عرف و لغت نيز همين‌طور است. بنابراين، ادّعاى اينكه اين لغت در روايات به معناى عدالت به كار رفته، ادّعايى بى‌پايه است.

آرى، بر افرادى مانند زكريا بن آدم، [عثمان بن سعيد] عمروى و فرزند وى [محمّد بن عثمان‌] كه هم عادل بوده‌اند و هم موثّق، اطلاق «ثقه» شده است ولى اين امر دليل آن نيست كه ثقه در اصطلاح علماى شيعه به هر شخص عادل اطلاق شود، بلكه ثقه در معناى خودش، به شخصى كه مورد اعتماد ديگران است گفته مى‌شود. و عادل بودن شخص مورد وثوق و يا وكيل بودن او از ناحيه [مقدّسه حضرت صاحب الامر عليه السّلام‌] موجب آن نمى‌شود كه لفظ ثقه در غير معناى خودش استعمال شده باشد.

همين‌طور اگر بخواهيم از ظهور حديث اسماعيل بن سعد نسبت به دخالت عنوان عدالت صرف‌نظر كنيم هيچ دليلى بر اين كار نداريم، مگر بعضى از امور اعتبارى كه نمى‌توان بدانها اعتماد كرد. بنابراين، بين قول امام [رضا] عليه السّلام كه‌ «فلا بأس به إذا رضيى الورثة و قام عدل فى ذلك» در حديث صحيح اسماعيل بن سعد و فرموده امام [صادق‌] عليه السّلام كه‌ «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس» در حديث موثّق سماعه تعارض ايجاد مى‌شود، همانند تعارضى كه در مسأله نماز مسافر بين دو گفته امام عليه السّلام كه‌ «إذا خفى الأذان فقصّر[1]» [- هرگاه اذان شنيده نشد، پس نماز را شكسته بخوان‌] و «إذا خفى الجدران فقصّر[2]» [- هرگاه ديوار شهر ديده نشد، پس نماز را شكسته بخوان.] مطرح مى‌شود.

و ظاهرا از مفهوم گفته امام [رضا] عليه السّلام در حديث اسماعيل بن سعد: «و قام عدل‌

[1] - وسائل الشّيعه. جلد 5، باب 6 از ابواب صلاة المسافر، صفحه 505، حديثهاى 1 و 3.( هر دو حديث نقل به مضمون شده‌است.)

[2] - وسائل الشّيعه. جلد 5، باب 6 از ابواب صلاة المسافر، صفحه 505، حديثهاى 1 و 3.( هر دو حديث نقل به مضمون شده‌است.)