بدانيم جواز تصرّف، تنها اجازه امام عليه السّلام است [نه حكم شرعى الهى‌] ولى شك كنيم كه آيا اين اجازه بعد از رحلت امام نيز به قوّت خود باقى است يا نه. زيرا در اين صورت، بنا بر قاعده استصحاب، حكم به بقاى اجازه مى‌كنيم.

امّا اگر بين دو صورت اوّل شك كنيم و بدانيم كه اگر حكم شرعى است بعد از رحلت امام نيز باقى است و اگر فقط اجازه امام است بعد از رحلت آن حضرت باقى نيست، يا اينكه در مورد حالت دوّم شك كنيم كه باقى خواهد بود يا نه؛ ظاهرا در اين صورت نمى‌توانيم به اجازه تصرّف شخص عادل بعد از رحلت امام حكم كنيم. زيرا آنچه ما بدان يقين داريم نه حكم شرعى است، نه اجازه امام و نه موضوعى كه اثر شرعى داشته باشد. بنابراين، نمى‌توانيم باقى ماندن چنين حكمى را اثبات كنيم، زيرا موضوع اصلى، خود مورد ترديد است. به علاوه، در اين مورد، شك در باقى بودن يك فرد مردّد نيست، بلكه شك در باقى بودن چيزى است كه حدوث آن نيز مشكوك است. [به عبارت ديگر، اگر ما يقين به وجود چيزى داشته باشيم، آنگاه نسبت به برطرف شدن آن شك كنيم، بنا بر استصحاب، مى‌گوييم آن چيز باقى است. امّا در اين مورد، اصلا يقين به وجود آن چيز نداريم تا حكم به بقاى آن كنيم.]

* حاصل كلام آنكه، در زمان غيبت [امام عصر عجل اللّه تعالى فرجه‌]، جز در امور حسبيّه، دليلى بر ولايت اشخاص عادل و مورد وثوق بر اموال يتيمان و نيز بر جواز تصرّف آنان در اين اموال وجود ندارد. ولى در مورد حسبيّات، در صورت نبودن فقيه و درصورتى‌كه شخص عادل واجد شرايط و صفات احتمالى لازم جهت تصرّف باشد، حقّ تصرّف در اموال يتيمان براى او معتبر است.