ولايت فقيه نسبت به امور حسبيّه‌

امور حسبيّه، امورى است كه به يقين مى‌توان گفت شارع مقدّس راضى به وانهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولى عهده‌دار تصدّى آن باشد.

در اين موارد اگر يقين حاصل شود كه افرادى معيّن و يا نامعيّن [كه با صفاتى خاصّ و يا عامّ مشخص شده‌اند] وجود دارند كه آن امور را تصدّى كنند، ديگر بحثى نيست. امّا اگر ثابت شود كه انجام اين امور منوط به نظر امام عليه السّلام است، در آن صورت، بنا به دلايل ولايت فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام عليه السّلام از جمله اختيارات فقيه خواهد بود.

حتّى اگر اصل ولايت فقيه را ناديده بگيريم، هرگاه احتمال دهيم كه اين امور به ناچار بايد زير نظر يكى از اين سه تن: فقيه عادل، غير فقيه عادل و شخصى مورد اعتماد انجام گيرد، بايد كسى را انتخاب كنيم كه از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد، و چنين شخصى، همانا فقيه عادل مورد اعتماد است.

هرگاه بين دو شخص با ويژگيهاى متباين مردّد بوديم، قدر متيقّن آن است كه اين امور تحت نظر هر دو آنها اجرا شود.

بر كسى پوشيده نيست كه امورى نظير «حفظ نظام اسلامى»، «پاسدارى از مرزهاى ميهن اسلامى»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهى و انحراف» و «جلوگيرى از تبليغات ضدّ اسلامى» از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مى‌روند؛ و از طرفى، تنها تشكيل يك حكومت عادلانه اسلامى مى‌تواند ما را به اين اهداف مقدّس نايل سازد.

بنابراين، حتّى اگر دلايل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، بى‌ترديد، قدر مسلّم آن است كه فقهاى عادل بهترين كسانى هستند كه مى‌توانند عهده‌دار تصدّى اين امور شوند.