مطلب ديگر آنكه، اگر بنا بر دلايل شرعى، اختيار امرى كه مربوط به امور حكومت نيست براى قاضى ثابت شده، اين امر براى فقيه نيز ثابت مى‌شود، زيرا او از طرف ائمّه عليهم السّلام به عنون قاضى نيز انتخاب شده است.

بحث گسترده در بيان همه موارد موجب اطاله كلام مى‌شود و از عهده اين نوشتار خارج است.