ندارد. بلكه خردمندان برآنند كه خداوند متعال از هركس ديگر، سزاوارتر و شايسته‌تر براى تصرّف در مال و جان مردم است. و گرچه ماهيّت اين اولويّت امرى اعتبارى و قراردادى است، لكن تصوّر آن نزد خردمندان معقول است. پس، فرموده خداوند متعال كه‌ «فإنّ اللّه خمسة ...» نيز ناظر بر همين مطلب است و گوياى آن‌كه حقّ تعالى بر امر خمس ولايت دارد.

در اين صورت، اگر دنباله آيه كه مى‌فرمايد «و للرّسول ...» را نيز به «ولايت تصرّف» حمل كنيم، از نظر موازين عقلى، فاقد هرگونه اشكال است. مضاف بر آنكه ظواهر ادلّه شرعى و لوازم آنها نيز حاكى از همين مطلب است و وحدت سياق آيه نيز مؤيّد آن است.

زيرا اگر برخلاف ظاهر آيه، بين مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله قايل به تفكيك شويم، قول ما نيازمند دليل است.

نكته ديگر آنكه، اگر مالكيّتى را كه در آيه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ذكر شده است، مالكيّت اعتبارى و عرفى متداول در ميان مردم بدانيم، يعنى همچنان‌كه پيامبر در مورد لباس و اسب خود مالكيّت شخصى داشتند، در مورد سهم الرّسول نيز مالك باشند؛ گذشته از اينكه لازمه اين امر تفكيك مالكيّت خدا و رسول است، كه مخالف ظاهر آيه مى‌باشد، چنين برداشتى مخالف نصّ صريح آيه و نيز مخالف فتواى تمام علماست. زيرا اگر آيه را اين‌گونه معنا كنيم، بايد اين مال نيز مانند ديگر اموال پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به وارثان ايشان برسد، درحالى‌كه روايات بسيارى داريم كه بيان مى‌كنند سهم الرّسول متعلّق به امام بعد از ايشان است [نه آنكه به وارثان او برسد.] مثلا در همان روايت صحيح كه بزنطى از امام رضا عليه السّلام نقل كرده، چنين آمده است:

سئل عن قول اللّه «و اعلموا أنّما غنمتم من شي‌ء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذى القربى» فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام.[1]

از امام رضا عليه السّلام درباره آيه‌ «و اعلموا أنّما ...» سؤال كردند كه سهم اللّه چيست و به چه كسى مى‌رسد؟ حضرت فرمودند: اين مال از آن رسول اللّه است و آنچه از آن رسول خدا باشد، عينا، از آن امام است.

در روايتى ديگر از ابو على بن راشد آمده است كه مى‌گويد:

[1] - همان. جلد 6، صفحه 362، باب دوّم از ابواب قسمة الخمس.