ب) سهم امام‌

آنچه از كتاب و سنّت در اين زمينه فهميده مى‌شود اين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام، هريك در زمان خود در مورد تصرّف در تمامى سهم امام، ولايت دارند و اين بدان معنا نيست كه اين سهم ملك شخصى آنان است. لذا فرموده خداوند كه‌ «و اعلمواأنّما غنمتم من شى‌ء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذى القربى ...[1]» نيز، اگر با دقّت در مفاد آن بنگريم، بر آنچه گفتيم دلالت آشكار دارد. زيرا، بى‌ترديد، مالكيّت خداوند نسبت به سهم خود، از قبيل مالكيّت اعتبارى معمول در ميان مردم نيست؛ چرا كه اين نوع مالكيّت، از نظر عقلى، در مورد خداوند اصلا تصوّر صحيحى ندارد؛ يعنى به گونه‌اى نيست كه، مثلا اگر خداوند متعال پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را مأمور فروش ملك خود كرد، اين جنس از ملكيّت حقّ تعالى خارج شده، به ازاى آن، بهاى فروش آن در ملك او وارد شود.

نادرست بودن اين تصوّر امرى بديهى و آشكار است.

همين‌طور تصوّر مالكيّت اعتبارى براى خداوند متعال و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله، به طور مشترك نيز نامعقول است؛ خواه رابطه ميان آن دو طولى باشد، خواه عرضى. بلكه اگر رابطه ميان مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اللّه طولى باشد، يعنى مالكيّت يكى وابسته به ديگرى باشد، فرض مالكيّت مشترك حاصل نمى‌شود. بحث و تحقيق بيشتر پيرامون اين مطلب شايسته مقام ديگرى است. البتّه در روايات به اين نكته اشاره شده است كه: «أنّ ما للّه هو للرّسول.[2]» [يعنى آنچه از آن خداوند است، عينا، از آن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز هست.]

و نيز تعبير مالكيّت تكوينى، كه در زبان برخى از عرفا و فلاسفه جارى است، در اين آيه كريمه كه در مقام بيان حكمى فقهى درباره چگونگى تقسيم خمس است نه بيان دقايق فلسفى و عرفانى، به هيچ وجه صحيح نيست. علاوه بر اينكه قراين مختلف نشان مى‌دهد كه منظور آيه بيان مالكيّت تكوينى نيست.

امّا اگر مالكيّت را به معناى داشتن حقّ تصرّف و اولويّت نسبت به ديگران بدانيم، در مورد خداوند نيز مى‌توان آن را معتبر دانست و از نظرگاه عقل هيچ اشكالى در آن وجود

[1] - انفال: 41.

[2] - وسائل الشّيعه. جلد 6، باب اوّل از ابواب قسمة الخمس و نيز باب اوّل از ابواب انفال.