سادات- كه خداوند بر تعدادشان بيفزايد- غير از آن است كه قايلين به مالكيّت امام عليه السّلام نسبت به خمس، بيان فرموده‌اند، كه اينك متذكّر آن مى‌شوم.

الف) سهم سادات‌

شكّ نيست كه اين مال، مخصوص سادات است و بايد در راه رفع نياز آنان مصرف شود، امّا نه به اين معنا كه آنان مالك تمام سه سهم هستند، چرا كه بديهى است شرط لازم براى گرفتن آن از سوى سادات، فقر و نيازمندى است. و منظور از فقر اين است كه درآمد شخص از مخارج متعارف سالانه‌اش كمتر باشد. به عبارت ديگر، بر عهده والى و حاكم اسلامى است كه مخارج سالانه سادات را، از كلّ سه سهم بپردازد. حال، پس از آنكه والى مخارج ولى اگر از مخارج آنان كمتر بود، باز بر عهده والى است كه كمبود آن را از بقيه بيت المال بپردازد. چنان‌كه دليل روايى نيز بر اين مطلب دلالت دارد و ترديدى نيست كه نصف خمس به مقدار بسيار زيادى از نياز سادات بيشتر است و اضافه مى‌آيد.

پيشتر اشاره كرده‌ايم‌[1] كه قرار دادن خمس در جميع غنايم جنگى و فوايد كسب، خود دليل آن است كه اسلام داراى دولت و حكومتى است، و ازاين‌رو، به منظور رفع گرفتاريها و مشكلات حكومت پرداخت خمس را مقرّر كرده است. و هرگز اين امر، تنها براى رفع نياز سادات نبوده است، چرا كه نصف خمس يكى از بازارهاى بزرگ مسلمانان براى اين امر بسنده است. بلكه خمس براى رفع تمام مشكلاتى است كه رهبر حكومت اسلامى با آنها دست به گريبان است و رفع نياز سادات از آن جمله مى‌باشد.

به عنوان نمونه، در حديث مرسل حمّاد بن عيسى از امام موسى كاظم عليه السّلام چنين روايت شده است:

عن العبد الصّالح عليه السّلام قال: و له [يعني للامام عليه السّلام‌] نصف الخمس كلّا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته. فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و منهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف و السّعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي، و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر

[1] - منظور، فصول پيشين كتاب البيع است.- ن.