وجوب تشكيل حكومت بر فقها

بنا بر آنچه گذشت، امر ولايت و سرپرستى امّت به «فقيه عادل» راجع است و اوست كه شايسته رهبرى مسلمانان است؛ چه، حاكم اسلامى بايد متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى بر فقيهان عادل، واجب كفايى است.

بنابراين، اگر يكى از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند. و چنانچه امر تشكيل حكومت اسلامى‌جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان ميسّر نباشد، بر همگى آنان واجب است كه مجتمعا بر اين امر اهتمام ورزيده، درصدد تحقّق آن برآيند. و اگر اين امر، اصلا براى آنان امكان عملى نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نمى‌شود و همچنان بر جايگاه خود باقى هستند، اگرچه از تشكيل حكومت معذورند. در صورت اخير، هرچند توفيق تصدّى امر حكومت را نيافته‌اند، لكن آن دسته از امور مسلمانان را كه مقدور است، حقّ دارند زير پوشش ولايت و نظارت خود بگيرند- از بيت المال و امور اقتصادى گرفته تا اجراى حدود الهى؛ بلكه از اين هم بالاتر و آن، اينكه اگر مقتضى بود بر جانهاى مسلمانان نيز حق تصرّف دارند.

بنابراين، بر فقها واجب است كه، در حدّ امكان، حدود الهى را جارى سازند و صدقات و خراج و خمس را از مردم بگيرند و در راه مصالح مسلمانان و تأمين زندگى سادات فقير و ديگر مستمندان و ساير نيازهاى اسلام و مسلمين به مصرف برسانند. نكته مهم در اين بحث اين است كه در تمام مسايل مربوط به حكومت، همه آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او- كه درود خداوند بر همگى آنان باد- محسوب مى‌شود، در مورد فقهاى عادل نيز معتبر است. البتّه، لازمه اين امر، اين نيست كه رتبه معنوى آنان همپايه رتبه‌