فقيه حمل شود، در اين صورت، روايتى كه تصدّى شخص عادل را مجاز مى‌داند، بيانى خواهد بود كه به واسطه آن اطلاق اين حديث رفع مى‌شود. به علاوه، در اصل فرض، يعنى حمل اطلاق بر انحصار، نيز بحث است و آن قابل قبول نيست.

و اگر بگوييم دليل ما بر استنباط تعيين انحصارى فقها از روايت، نظير استنباط وجوب عينى و نفسى است، كما اينكه در آنجا تمام بودن حجّت نزد عقلا را براى اثبات آن كافى مى‌دانيم- چنان‌كه اين مطلب را در مباحث اصول به تفصيل بيان كرده‌ايم- باز هم با توجّه به اينكه در روايات ديگر [- روايات مربوط به تصرّف مؤمنان عادل‌] بيان شده است كه ديگران نيز مى‌توانند ولايت و تصرّف داشته باشند، مسأله اتمام حجّت منتفى مى‌شود؛ خواه بين اين دو دسته روايت نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، خواه نسبت تساوى و يا نسبتى ديگر.

ج) هرگاه به روايات دالّ بر حصر استناد كنيم، همچون روايت‌ «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء باللّه‌[1]» كه از آن، با مناسباتى چند، مى‌توان انحصار ولايت به فقها را دريافت و يا به حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمودند: «الفقهاء خلفائى‌[2]» و يا «العلماء ورثة الأنبياء[3]» كه تقريبا دلالت بر حصر دارند؛ چنانچه گفته شود مقتضاى خلافت و وراثت آن است كه تمام اختيارات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله براى علما و فقها باشد مگر مواردى كه به وسيله دليل شرعى خلاف آن ثابت شده است، لذا وقتى پيامبر مى‌فرمايد:

«على عليه السّلام جانشين من است»، مقتضاى اين بيان آن است كه تمام اختيارات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و تمام امورى كه آن حضرت در عصر خود بر آنها ولايت داشتند، در مورد على عليه السّلام نيز ثابت و سارى باشد. از جمله مواردى كه براى رسول اكرم ثابت و برقرار بوده حصر ولايت آن حضرت در عصر خويش بوده است. و لازمه اين امر آن است كه ولايت از ديگران [به طور كلّى‌] نفى شود.

بدين ترتيب، مقتضاى خلافت فقها و وراثت آنان، اين است كه ولايت منحصر به آنان بوده، ديگران هيچ‌گونه ولايتى نداشته باشند، و لازمه اين انحصار نيز آن است كه تمام امور

[1] - ر. ك. صفحه 62.

[2] - ر. ك. صفحه 37.

[3] - ر. ك. صفحه 56.